وأكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، فى طلب الإحاطة العاجل، أن التقرير الصادر من الجهاز المركزى للإحصاء بزيادة معدل التضخم بنسبة 13% مؤشر واضح يؤدى الى ارتفاع الأسعار، مطالباً بضرورة معرفة الإجراءات التى تتخذها الحكومة لمواجهة الارتفاع فى الأسعار ومواجهة معدل التضخم المتوقع أن يصل الى 15% حيث إنه زاد فى الآونة الأخيرة من 9% إلى 11% وصولاً إلى 13%، وهذا كله سوف يؤثر على كاهل المواطن المصرى.
كما انتقد محمد بدراوى، في طلب إحاطه آخر، مقدم لوزير الصناعة، المنحه المقدمة من الحكومة لتطوير التعليم الفنى وإنفاقها في غير محلها، مؤكدًا أن وزارة الصناعة قدمت منحة للتعليم الفنى بمبلغ 276 مليون جنيهاً وتم توجيهها لغير محلها، وذلك طبقاً للبيانات الصادرة من وزارة الصناعة، مطالباً الحكومة بضرورة الرد علي هذه الطلبات والحفاظ علي المال العام من الإهدار.
.jpg "1-(1)")
.jpg "1-(2)")
موضوعات متعلقة..
لجنة الدفاع بالبرلمان توافق على تعديل قانون دخول وإقامة الاجانب فى مصر
