وقالت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن لقاء الوزير سوف يتناول كافة الإجراءات التى تم اتخاذها قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة، ومنها فحص جميع المشاركين فى هذه الامتحانات من الجهات المعنية، والتنسيق مع الوزارات والأجهزة المختصة، واستبعاد كافة اللجان التى دارت حولها شبهات غش من قبل، والتى وصلت إلى 28 لجنة، وتغيير عدد من العاملين بالكنترولات ووقف تحويلات غير قانونية لعدد من الطلاب إلى بعض اللجان للاستفادة من ظاهرة الغش الإلكترونى، بالإضافة إلى استخدام العصا الإلكترونية فى التفتيش وبعض الضوابط الأخرى.
وأضافت المصادر، أنه من المتوقع أن يبحث الوزير مع أعضاء البرلمان إجراء تكليف أعضاء قانونيين باللجان، واستبعاد الإداريين والعمال المحليين، وإلغاء كافة التحويلات المشبوهة، ورصد جميع المواقع الإلكترونية المشبوهة وإبلاغها لوزارة الداخلية، وتشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة، وغرف فرعية بالمحافظات.
وأشارت المصادر إلى أنه ضمن الإجراءات التى طبقتها الوزارة خلال الفترة السابقة للامتحانات القرار رقم 101 لسنة 2015، والذى حدد عقوبة الحبس والغرامة لكل لمن ينشر أسئلة أو أجوبة أو يساهم فى ذلك على مواقع التواصل، إضافة إلى الإعلان عن عدد الحالات التى تم حرمانها من العام الدراسى حتى الآن لتلبسها بأعمال الغش وإحالة مسئولين عن تسريب امتحان التربية الدينية إلى النيابة.
موضوعات متعلقة..
مصححو "العربى" يكشفون حقائق امتحان الثانوية عبر صفحاتهم.. يطالبون بإلغائه مؤكدين: طلاب أجابوا من النموذج المسرب.. مصدر: الوزارة تضع امتحانا جديدا للدين.. والهلالى يحيل معلمين "للتأديبية" بسببالدروس
