ومددت المحكمة فى جلستها السابقة، النطق بالحكم، لاستكمال المداولة وفقا للمادة 172 من قانون المرافعات التى تنص على "إذا اقتضى الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك فى الجلسة مع تعيين اليوم الذى يكون فيه النطق به، وبيان أسباب التأجيل فى ورقة الجلسة وفى المحضر، ولا يجوز لها تأجيل إصدار الحكم بعدئذ إلا مرة واحدة".
وتضم القضية 11 متهما بينهم 7 محبوسين على ذمتها هم محمد مرسى وأحمد عبد العاطى مدير مكتب الرئيس المعزول وأمين الصيرفى سكرتير الرئيس المعزول وأحمد عفيفى منتج أفلام وثائقية وخالد رضوان مدير إنتاج بقناة مصر 25 ومحمد كيلانى مضيف جوى بشركة مصر للطيران وأحمد إسماعيل معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
إضافة إلى 4 متهمين هاربين، أبرزهم الأردنى الجنسية "علاء سبلان" مراسل قناة الجزيرة القطرية فى مصر، و"كريمة الصيرفى" طالبة و"أسماء الخطيب" مراسلة بشبكة رصد الإعلامية و"إبراهيم هلال" رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية.
ووجهت لهم النيابة العامة تهم الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، والتخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية، وطلبوا ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية نقودا بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية.
وشهدت قضية "التخابر مع قطر" على مدار 93 جلسة منذ منتصف فبراير 2015، فض المحكمة للأحراز والاستماع إلى أقوال الشهود ومنهم الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، واللواء عباس كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية الحالى، ومحافظ القاهرة السابق قبل توليه وزارة النقل وعدد من القيادات الامنية ومسئول ملف الإخوان بجهاز الامن الوطنى، وقائد الحرس الجمهورى وسماع مرافعة النيابة ودفاع المتهمين.
وخصصت المحكمة 34 جلسة لفض الأحراز فقط، وهى عبارة عن أجهزة لاب توب تحمل وثائق ومستندات تتعلق بالأمن القومى للبلاد، علاوة على فيديوهات خاصة بالمتهمين، كما عثر من بين الأحراز على أفلام جنسية بينما تم تخصيص 11 جلسة لسماع مرافعة المتهمين فى القضية وجلستين لمرافعة النيابة العامة وأمرت المحكمة بحبس المتهم "أحمد عفيفى"لمدة سنة، بعد أن وجهت له تهمة إهانة المحكمة.
وشهدت الجلسة الأخيرة من المحاكمة قيام رئيس المحكمة بإحالة ممثل النيابة العامة فى القضية ضياء عابد، إلى التفتيش القضائى، لتحدثه خلال انعقاد الجلسة بصورة تخالف التقاليد القضائية، وهو ما أثار حفيظة النائب العام الذى قام برفع مذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى للنظر فى شأن ما تضمنته من "وقائع غير مسبوقة فى تاريخ القضاء المصرى، وتجاوز من هيئة المحكمة تجاه النيابة العامة وممثلها ضياء عابد وكيل النائب العام.
ومن المقرر صدور حكم ضد مرسى وباقى المتهمين وفقا للمادة "77" (ب) وتنص على "يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر"، وكذلك المادة " 77" (د) من قانون العقوبات والتى تنص على (يعاقب بالسّجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم وبالسَّجن المشدد إذا ارتكبت فى زمن حرب: "كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحدٍ ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرارُ بمركز مصر الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى" أو" كل من أتلف عمدًا أو أخفى أو اختلس أو زوَّر أوراقًا أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى").
فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة السّجنُ المشدد فى زمن السلم والسَّجنُ المؤبد فى زمن الحرب، ولا يجوز تطبيق المادة 17 من القانون بأى حال على جريمة من هذه الجرائم إذا وقعت من موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وهو ما يعنى أن المحكمة لن تستعمل مادة الرأفة مع محمد مرسى، وذلك لتوليه منصب رئيس الجمهورية وقت ارتكاب الجريمة.
ويعتبر الحكم الذى سيصدر على الرئيس المعزول محمد مرسى هو الرابع، حيث سبق معاقبته بالإعدام فى قضية اقتحام السجون، بينما صدر ضده حكم بالسجن المؤبد فى قضية التخابر الكبرى مع حماس وحكم ثالث بالسجن 20 سنة فى قضية قتل المتظاهرين امام قصر الاتحادية.
موضوعات متعلقة..
الحكم على محمد مرسى و10 آخرين غداً بقضية "التخابر مع قطر"
