زعيم المحافظين الأسبق يطالب ببقاء كاميرون رئيسا للوزراء واستمرار اتحاد الحزب بعد الإستفتاء
الثلاثاء، 31 مايو 2016 05:42 م![زعيم المحافظين الأسبق يطالب ببقاء كاميرون رئيسا للوزراء واستمرار اتحاد الحزب بعد الإستفتاء زعيم المحافظين الأسبق يطالب ببقاء كاميرون رئيسا للوزراء واستمرار اتحاد الحزب بعد الإستفتاء](https://img.youm7.com/large/520165131146282000.jpg)
لندن /أ ش أ/
طالب زعيم حزب المحافظين الأسبق، مايكل هاورد، اليوم الثلاثاء، ببقاء ديفيد كاميرون رئيسا للوزراء إذا خارجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
وقال اللورد هاورد، والذى يدعم حملة الخروج، فى تصريحات لشبكة "آى تى في"، إن آخر شيء يحتاجه حزب المحافظين فى حالة الخروج من الاتحاد الأوروبى هو وجود صراع على زعامة الحزب، مشددًا على ضرورة بقاء الحزب متحدا.
وأوضح هاورد "يوم 24 يونيو ومهما كانت نتيجة الاستفتاء، فإن على حزب المحافظين أن يتحد مرة أخرى لأنه يمثل الحكومة التى تخدم البلاد حتى السنوات الأربع القادمة، وربما أكثر من ذلك بالنظر إلى حالة حزب العمال، لذلك أتمنى أن يبقى رئيس الوزراء فى منصبه كما أتمنى من وزير العدل مايكل جوف أن يبقى كما هو فى مجلس الوزراء".
وأضاف زعيم المحافظين الأسبق 74 عاما "إذا صوتنا للخروج سيكون هناك مفاوضات نجريها، وآخر شيء تحتاجه البلاد التشتيت بسبب الصراع على زعامة حزب المحافظين".
كما لم يلقى هاورد اللوم على كاميرون "لفشله فى تحقيق تغييرات كبيرة فى الاتحاد الأوروبي"، طبقا له، مشيرًا إلى أنه "حاول القيام بذلك".
ويعانى حزب المحافظين من انشقاق حاد فى صفوفه بعد إعلان رئيس الوزراء منح الحرية لوزرائه بالاشتراك فى أى من حملتى البقاء والخروج من التكتل الأوروبي، حيث انضم وزير العدل مايكل جوف، وعمدة لندن السابق، بوريس جونسون، إضافة إلى وزير العمل والمعاشات السابق، أيان دنكان سميث، ووزيرة القوات المسلحة، بينى موردونت، بجانب وزيرة شؤون التوظيف، بريتى باتيل، وآخرين إلى حملة المغادرة.
وقال السير بيل كاش، الذى يرأس لجنة التدقيق الأوروبية يوم الأحد الماضى إنه استشاط غضبا بسبب ما وصفه "بالدعاية المضللة" لرئيس الوزراء، مطالبا بلهجة أكثر تصالحية.
وأوضح النائب المخضرم المتشكك تجاه الاتحاد الأوروبى انه "ينظر بالتأكيد" فى تقديم رسالة تدعو للتصويت على حجب الثقة، مانحا رئاسة الوزراء 10 أيام لإلغاء "التحذيرات غير الدقيقة" بشأن مغادرة الاتحاد الأوروبى.
كما هاجمت النائبة عن حزب المحافظين نادين دوريس، رئيس الوزراء على شاشات التلفزيون، واتهمته بأنه يكذب بشأن الاتحاد الأوروبي، لتنضم إلى نائبين آخرين طالبا بالإطاحة بكاميرون من رئاسة الوزراء.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طالب زعيم حزب المحافظين الأسبق، مايكل هاورد، اليوم الثلاثاء، ببقاء ديفيد كاميرون رئيسا للوزراء إذا خارجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
وقال اللورد هاورد، والذى يدعم حملة الخروج، فى تصريحات لشبكة "آى تى في"، إن آخر شيء يحتاجه حزب المحافظين فى حالة الخروج من الاتحاد الأوروبى هو وجود صراع على زعامة الحزب، مشددًا على ضرورة بقاء الحزب متحدا.
وأوضح هاورد "يوم 24 يونيو ومهما كانت نتيجة الاستفتاء، فإن على حزب المحافظين أن يتحد مرة أخرى لأنه يمثل الحكومة التى تخدم البلاد حتى السنوات الأربع القادمة، وربما أكثر من ذلك بالنظر إلى حالة حزب العمال، لذلك أتمنى أن يبقى رئيس الوزراء فى منصبه كما أتمنى من وزير العدل مايكل جوف أن يبقى كما هو فى مجلس الوزراء".
وأضاف زعيم المحافظين الأسبق 74 عاما "إذا صوتنا للخروج سيكون هناك مفاوضات نجريها، وآخر شيء تحتاجه البلاد التشتيت بسبب الصراع على زعامة حزب المحافظين".
كما لم يلقى هاورد اللوم على كاميرون "لفشله فى تحقيق تغييرات كبيرة فى الاتحاد الأوروبي"، طبقا له، مشيرًا إلى أنه "حاول القيام بذلك".
ويعانى حزب المحافظين من انشقاق حاد فى صفوفه بعد إعلان رئيس الوزراء منح الحرية لوزرائه بالاشتراك فى أى من حملتى البقاء والخروج من التكتل الأوروبي، حيث انضم وزير العدل مايكل جوف، وعمدة لندن السابق، بوريس جونسون، إضافة إلى وزير العمل والمعاشات السابق، أيان دنكان سميث، ووزيرة القوات المسلحة، بينى موردونت، بجانب وزيرة شؤون التوظيف، بريتى باتيل، وآخرين إلى حملة المغادرة.
وقال السير بيل كاش، الذى يرأس لجنة التدقيق الأوروبية يوم الأحد الماضى إنه استشاط غضبا بسبب ما وصفه "بالدعاية المضللة" لرئيس الوزراء، مطالبا بلهجة أكثر تصالحية.
وأوضح النائب المخضرم المتشكك تجاه الاتحاد الأوروبى انه "ينظر بالتأكيد" فى تقديم رسالة تدعو للتصويت على حجب الثقة، مانحا رئاسة الوزراء 10 أيام لإلغاء "التحذيرات غير الدقيقة" بشأن مغادرة الاتحاد الأوروبى.
كما هاجمت النائبة عن حزب المحافظين نادين دوريس، رئيس الوزراء على شاشات التلفزيون، واتهمته بأنه يكذب بشأن الاتحاد الأوروبي، لتنضم إلى نائبين آخرين طالبا بالإطاحة بكاميرون من رئاسة الوزراء.
مشاركة