وقضت المحكمة بمعاقبة الدكتور محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و35 آخرين بالسجن المؤبد ومعاقبة 9 بالسجن المشدد 15 سنة ومعاقبة 19 بالسجن 10 سنوات و21 بالسجن 3 سنوات و20 براءة.
وعقب الحكم ظهر الدكتور بديع مبتسمًا داخل القفص مشيرًا بعلامة رابعة وقام باقى المتهمين بالطرق على القفص ورفعوا أصواتهم وعلامات رابعة اعتراضًا على الحكم.
ومن جانبها أكدت هيئه الدفاع تقدمها بطعن على الحكم أمام محكمة النقض بمجرد صدور الحيثيات.
بدأت الجلسة فى تمام الحادية عشرة والثلث، وقال رئيس المحكمة: "بسم الله جلسة النطق بالحكم، إن قضاء مصر جزء من كيان هذا المجتمع وضميره، يعيش همومه وآلامه، ولذلك نوجه دعاء من القلب لكل شهداء الوطن، من أبناء الشعب ورجال الجيش والشرطة والقضاء، وأقول لكل أب وأم فقدا ابنهما، ولكل زوجة ترملت ولكل ابنة تيتمت، ولكل من فقد عزيزًا لديه، قول الله تعالى عساه أن يكون بردًا وسلامًا على قلوبهم: (وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (169) فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ (170) يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ (172) الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ) (173).
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين، محمد بديع، على محمد وهدان، إبراهيم السيد أمين، سليمان إبراهيم، إبراهيم ضيف حماد، السيد عبد العزيز، وأحمد السيد عبد العال، وعايش سلامة، صبرى خلف الله، محمد حسن، خليل إبراهيم، عبد الله طه، محمد على، إيهاب ممدوح، صلاح الدين أحمد، صلاح محمد شلتوت، جميل محمد عبد السلام شلتوت، وسالم نصار، محمود حسن، سليمان محمد، عايدة على حسن، محمد السيد، أسامة سليم، محمود على، دهشان محمد، أحمد سلامة، عبد الرحمن إبراهيم رفاعى، حسن حسن أحمد، وحسن محمد الشافعى، منصور مصطفى سرور، بسيونى الدسوقى، عمار أحمد، السيد مصطفى، ياسر عبد الخالق، وياسر سمير، وأحمد زيدان، بالسجن المؤبد.
كما قضت المحكمة بمعاقبة كل من محمد طه وهدان، بلغ حمدى على، محمود محمد إسماعيل، محمد أحمد محمد، أحمد محمد عثمان، محمود عبد الفتاح الفقى، حسن محمد خليل، صلاح إسماعيل، وموسى حسين، بالسجن المشدد 15 سنة.
وعاقبت المحكمة كلاً من إبراهيم السيد، محمود السيد عادل، وحسين سالم، عيد سلامة، جهينى صباح، إبراهيم حسانين، محمود فايز، إسلام محمد، أحمد عايش سلامة، حمزة السيد، محمد السيد، محمد سيد أحمد، وحسن السيد أحمد، مستور سلامة، وحسن سليمان، إبراهيم نصر، أحمد فوزى، منصور محمد، السيد عبد الله، بالسجن 10 سنوات.
وعاقبت المحكمة كلاً من: زكريا محمد صباح، سالم سلمى حسن إبراهيم، وعدلى أحمد سالم، وعادل عبد الحميد، وأشرف فوزى، وعيد منصور، وأحمد حلمى، وسعيد إسماعيل على، ياسين عبد الله، ومحمد عبد الخالق عبد الغفار، وأحمد صبحى، ومحمود شريف، وأحمد محمد، ومحسن محمد، وأحمد عبد القادر، وسليمان عودة، ومحمد نجم، وأشرف عباس، إبراهيم زيادة، بالسجن 3 سنوات.
وقضت المحكمة ببراءة باقى المتهمين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع قيمة التلفيات التى تسببوا فيها، ومصادرة المضبوطات.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد محمد الشربينى وعضوية المستشارين سعد الدين حسن سرحان ووائل عمر الشحات بسكرتارية محمد عبد الستار وعزب عباس.
وتعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين الإخوان وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام الإخوان وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.
وأحال المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية القضية رقم 3313 لسنة 2014 فى شهر سبتمبر 2014 إلى محكمة الجنايات، حيث نسبت إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الاسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر، حيث كان الغرض من التجمع ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العام فى اداء أعمالهم بالقوة والعنف.
كما نسبت النيابة العامة إلى المتهمين من الخامس والثلاثين وحتى الخامس بعد المائة، الاشتراك وآخرين مجهولين فى تجمهر من شأنه تعريض السلم العام للخطر، كما كان الغرض منه الاعتداء على المنشآت العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة بالقوة والعنف وحمل البعض منهم لأسلحة نارية وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، حيث استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها ضد عدد من رجال الشرطة ومواطنين آخرين تصادف وجودهم أمام مبنى الديوان العام لمحافظة الإسماعيلية بقصد ترويعهم وإحداث الأذى المادى والمعنوي، وكذا فرض حالة من الفوضى هم وآخرون من جماعة الإخوان والموالين لهم فى مسيرات عدة أمام المبنى، حاملاً بعضهم أسلحة نارية وبدأهم بالضرب والاعتداء على المجنى عليهم ما ترتب عليه تعريض حياتهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة.
واقترنت الجريمة بجناية قتل عمد لكل من المجنى عليهم إسلام جمال محمود الصادق عمدًا مع سبق الإصرار، كما عقدوا النية على قتل من تصادف وجوده فى محيط تظاهراتهم أمام مبنى الديوان العام، كما قتلوا المجنى عليه ربيع محمد الشوادفى عمدًا مع سبق الإصرار والمجنى عليه متولى على متولى، وكذا الشروع وآخرون فى قتل نحو 15 من المجنى عليهم، كما حاولوا وآخرين احتلال مبنى من المبانى الحكومية "مبنى الديوان العام وخربوا وآخرين مجهولين عمدًا، أملاكًا عامة من بينها سيارة شرطة وسيارة إسعاف، كما عرضوا سلامة وسائل النقل العامة البرية وعطلوا سيرها من خلال تعطيل السير فى الطريق العام أمام مبنى المحافظة، كما روجوا وآخرين بطريق الفعل والقوة لأغراض الجماعة ورددوا هتافات معادية للقوات المسلحة والشرطة وحازوا أسلحة نارية بغير ترخيص وأسلحة بيضاء وعصى وشوم، كما أتلفوا وآخرين أموالاً منقولة.
موضوعات متعلقة..
30 مايو النطق بالحكم على محمد بديع و104 آخرين فى أحداث عنف الإسماعيلية
