بيتر النجار المحامى المتخصص فى الأحوال الشخصية، قال أن شبح عدم الدستورية يهدد اللائحة التى انتهت الكنيسة منها بعد سنوات من المناقشات مستبعدا إمكانية تصديق البرلمان عليها وإقرارها رسميًا بهذا الشكل.
وأوضح النجار فى تصريحات لليوم السابع، أن المادة التى تجعل الفرقة بين الزوجين سببا للطلاق فتمنح من لديه أطفال الحق فى الطلاق بعد 5 سنوات من الفرقة، وتعطى من لم ينجب نفس الحق بعد ثلاث سنوات مخالفة للمادة 40 من الدستور التى تمنع التمييز بين الأفراد.
كذلك، يرى النجار أن اعتبار الأمراض المعدية سببا للطلاق عبارة مطاطة وتفتح الباب أمام المصابين بالإنفلوانزا لطلب الحق فى الطلاق باعتبارها مرض معدى مطالبا الكنيسة بتوضيح المقصود بعبارة الأمراض المعدية.
أما المادة التى منحت فيها الكنيسة نفسها الحق فى تشكيل لجان لفض المنازعات الأسرية، فيؤكد النجار أن تلك المادة عودة للقانون رقم 426 لسنة 55 الخاص بالمحاكم الملية الذى ألغى منذ سنوات حيث تسلب الكنيسة اختصاص هيئة قضائية مستقلة وتمنحه لنفسها وتطالب القضاء بالتصديق عليه وهو أمر مخالف للقانون أيضا.
فيما يتعلق بمواد الزنا الحكمى التى تعتبر رسائل المحمول والفيس بوك وغيرها من الوسائل التكنولوجية دليلا على وقوع الزنا ومن ثم تمنح الحق فى الطلاق للطرف الآخر، قال بيتر النجار أن تلك المادة موجودة فى لائحة عام 2008 المعمول بها أمام المحاكم حاليا لكن القضاة غير مقتنعين بفكرة الزنا الحكمى لأن الحكم بالزنا يصم الأسرة بالعار ومن ثم لا تمنح أحكام قضائية إلا فى حالات الزنا الفعلى.
واعتبر النجار، أن الدولة سعت لقانون موحد للأحوال الشخصية للأقباط لتساويهم بالمسلمين الذين لديهم قانون أحوال شخصية خاص بهم لكن الكنائس لم تتفق على قانون واحد رغم أن الدولة بذلت أقصى ما تستطيع أن تفعله فى تلك القضية مؤكدا أن لائحة الأحوال الشخصية للإنجيليين مثالية وليس بها أى تعقيد.
من جانبه رأى هانى عزت المصرى مؤسس رابطة منكوبى الأحوال الشخصية المطالبة بحق الزواج الثانى للمطلقين الأقباط، أن اللائحة أقرت الهجر وفتحت الباب أمام الكثير من العالقين فى زيجات فاشلة لحل مشاكلهم لكن الكنيسة فى الوقت نفسه تسوف الأمر منذ عام 2014.
وتابع المصرى فى تصريحات لليوم السابع، الكنيسة أعطت الأولوية لقانون دور العبادة وسارعت بالانتهاء منه ليعرض على البرلمان وكأنها تفضل الحجر على البشر.
كان المجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس الثانى قد أقر لائحة الأحوال الشخصية للأرثوذكس فى مارس الماضى بعد اجماع المجمع المقدس على ذلك، وسلمها المستشار القانونى للكنيسة إلى وزير الشئون القانونية منذ أسابيع.
