ومن المقرر خلال هذه الجلسة استعراض 10 طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، وهى عن: سياسة الحكومة بشأن معايير توزيع الأراضى التى تم استصلاحها خاصة فى توشكى، ومحصول قصب السكر خاصة فى ظل زيادة تكاليف مستلزمات الانتاج ونقل المحصول وتأخر صرف مستحقات المزارعين، وسياسة الحكومة بشأن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وسياسة الحكومة بشأن بيع بعض الشركات خاصة شركة النيل لحليج الأقطان، والتخلص الآمن والاستفادة من القمامة، ومشكلات الصرف ومياه الشرب، وسياسة الحكومة تجاه الصندوق الاجتماعى للتنمية، وظاهرة تشغيل الأطفال فى مهن شاقة.
وتشهد الجلسة الصباحية كذلك مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وتقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون مقدم من 88 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية.
وتناقش الجلسة المسائية المقررة يوم الأحد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار اتفاقية تأسيس البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية والموقعة فى الصين بتاريخ 29 يونيو 2015 والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 156 لسنة 2016 وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية فى الأسهم المخصصة لها من أسهم رأس مال البنك، وطريقة إقرار اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومتى مصر والصين الشعبية الموقعة فى القاهرة بتاريخ 16 نوفمبر 2015 والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 22 لسنة 2016.
موضوعات متعلقة..
- مع اقتراب"القيمة المضافة" من محطته الأخيرة.. نواب يؤكدون:سيسد عجز الموازنة العامة.. وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان:يضيق من مساحة التهرب الضريبى.. وعضو اقتصادية البرلمان:سيصب فى صالح المستهلك والتجار
