وقال النشار فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن الطلبات الأربعة تخص موظفين سابقين بالدولة تربحوا من وظيفتهم وحصلوا على كسب غير مشروع، وطالبوا بالتصالح وفقا للمادة 18 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية بشأن رد الأموال التى حصلوا عليها بطريق غير مشروع.
والطلبات الأربعة مقدمة من "شوقى.ع" موظف عام، و"محمد.ر" موظف عام، و"على.ش" وشقيقه محمد موظفين عموميين، و"هانى.م" موظف عام، مؤكدا أنه ليس من بين الطلبات التى تمت الموافقة عليها من جانب لجنة جهاز الكسب غير المشروع المختصة بفحص طلبات التصالح، ما يخص رموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك أو شخصيات عامة.
من جانبه أكد مصدر قضائى لـ"اليوم السابع" أن جهاز الكسب غير المشروع يقوم بمراجعة طلبات التصالح المقدمة من رموز نظام مبارك والتى بلغت 12 طلبا حتى الآن، مؤكدا أن هناك طلبات تمت إحالتها إلى لجان خاصة لفحصها وطلبات أخرى تم رفضها لعدم استيفائها الشروط التى نص عليها قانون الكسب غير المشروع.
وتابع المصدر قائلا إن الطلبات التى تم رفضها مقدمة من كل من رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، وصفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق، وزكريا عزمى، لإصرار أصحابها على التصالح فى جزئية واحدة من التحقيقات دون بقية العناصر التى حصلوا عليها بطريق غير مشروع، بالإضافة إلى رغبتهم فى رد جزء من المبالغ لا تتساوى مع قيمة ما حصلوا عليه من ربح غير مشروع ودون الغرامة المماثلة.
وأضاف المصدر أن الطلبات التى مازالت قيد الفحص تخص كل من بطرس غالى وزير المالية الأسبق، وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق، ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، إذ تقوم اللجنة المختصة بمطابقة المبالغ الراغبين فى ردها والمذكورة فى الطلبات مع المبالغ التى حددتها تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع معهم فى القضايا المتهمين فيها، وفى حال استيفائهم الشروط سيتم قبولها.
من جانبه تقدم الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق بطلب إلى جهاز الكسب غير المشروع والنيابة العامة لرفع التحفظ على أمواله وممتلكاته السائلة والمنقولة، ورفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر، وذلك بعد حصوله على حكم بالبراءة فى قضية الكسب غير المشروع.
وعلم "اليوم السابع" أن جهاز الكسب غير المشروع والنيابة العامة لم يفصلوا فى هذا الطلب، وذلك لعدم صدور حيثيات الحكم الصادر من محكمة النقض لصالحه بالبراءة فى قضية الكسب غير المشروع، والتى ستوضح الآليات والإجراءات الواجب اتخاذها بعد الحكم سواء برفع التحفظ على أمواله أو استمرار التحفظ أومصادر تلك الأموال.
