ومن أهم توصيات مؤتمر "سيتى سكيب" ضرورة تفعيل الحكومة الالكترونية فيما يتعلق باستخراج تراخيص البناء، وإعادة تخطيط المدن بحيث تسمح بتوزيع عادل للانشطة الاقتصادية داخل كل محافظة، وتوفير أراضى مرفقة من خلال العمل بنظام المطور العام بتفعيل نظام حق الامتياز، وضبط دور الدولة لتصبح منظم ومراقب ومحفز لجميع الانشطة الاقتصادية التى يقوم بها القطاع الخاص، وتطوير القوانين ومراجعة التشريعات لتسمح بجذب الاستثمارات الخارجية فى مجال التنمية العمرانية.
وتضمنت التوصيات أيضا اعداد ملفات استثمارية برؤية اقتصادية واضحة تساعد على ضخ استثمارات خارجية، وضع اليات جديدة بالتنسيق مع القطاع الخاص لتدريب العمالة ورفع كفاءتها فى مجال التشييد، وفتح قنوات حوار بين القطاع الخاص والحكومة لعرض وجهات النظر المختلفة، وتطوير برامج بالجامعات المصرية متخصصة بصناعة التطوير العقارى، وتطوير القوانين والتشريعات لتحفيز الاستثمار فى المشروعات الخدمية فى التعليم والصحة والنوادى الرياضية، وسرعة الانتهاء من قانون اتحاد المطورين ووضع اليات لحماية المشترى من خلال صندوق ضمان المخاطر.
موضوعات متعلقة..
5 أبريل.. وزير الإسكان يفتتح مؤتمر القمة العقارية
المدير الإقليمى لشركة "كوليرز": قطاع العقارات يحظى بفرص نمو واعدة فى مصر.. والمستثمرون يعتبرونه الملاذ الآمن ضد مخاطر سعر الصرف والتضخم.. ويبدى تحفظه على غياب وزير الإسكان عن افتتاح "سيتى سكيب"
