وأضاف البطران، فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن هناك أكثر من 23 مليون نسمة تحت خط الفقر بمتوسط دخل فردى 327 جنيها شهريا (30 دولارا)، فى حين استعرض البيان برنامجا هزيلا يغطى 3 ملايين نسمة فقط، من إجمالى عدد الذين يعانون من وطأة الفقر فى مصر، بينما تجاهل أخطر المشاكل التى تهدد الاقتصاد الوطنى وهى مشكلة الزيادة السكانية (2.5 مليون نسمة سنويا) والتى تمتص أى وفرات اقتصادية ويمكن أن تحققها أى خطه تنموية .
وأكد البطران، أنه بالنسبة لأزمة انهيار سعر الجنيه أمام الدولار، فإن البيان الحكومى لم يتعرض لآليات وقف هذا النزيف، مع العلم أن ذلك يؤثر سلبيا على الأسعار المحلية، ما يقلل الدخول الحقيقية للطبقات الفقيرة، بجانب أن انهيار سعر الجنيه سوف يؤدى إلى زيادة العجز فى الميزان التجارى المصرى، نظرا لارتفاع فاتورة الواردات، حيث وصلت إلى 80 مليار دولار، فى حين لم تتعد قيمة الصادرات 22 مليار دولار، محققة عجزا فى الميزان التجارى المصرى 58 مليار دولار .
واتهم الحكومة بعدم وجود إستراتيجية واضحة المعالم ذات أهداف محددة لما سوف تكون عليه البلاد خلال المستقبل القريب، مشيرا إلى أنه رغم أن الموازنة العامة للدولة طموحة إلا أنه ينقصها تحديد آليات التنفيذ وجدول التنفيذ الزمنى، ومصادر تمويل العجز البالغ 309 مليارات جنيه والكوادر الإدارية المسئولة عن تنفيذ تلك الخطط الطموحة، مشيرا إلى أنه بمراجعة الإحصائيات التى جاءت بالبيان تبين إجمالى المصروفات 936 مليار جنيه، فى حين بلغ إجمالى الإيرادات 627 مليار جنيه بنسبة بلغت عجز 11.5%، تسعى الحكومة لتخفيضها إلى 9.9% دون أن تحدد آليات تخفيض العجز.
وأكد أن التحليل الاقتصادى لبيان الحكومة يعتمد على تنفيذ عدد من الآليات، منها ضغط الأنفاق الحكومى، وتوفير تمويل مصرفى رخيص لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتخفيض ملكية الدولة لبعض الأصول والاستثمارات مع فتح شركات واسعة النطاق مع القطاع الخاص، طبقا للضوابط الاقتصادية التى تتيح للدول ملكيتها للمشروعات الناجحة، والتخلص من الشركات الخاسرة.
وشدد البطران، على ضرورة الحد من الواردات والسلع الاستفزازية والتى تمثل 30% من حجم فاتورة الواردات البالغة 80 مليار دولار، والعمل على زيادة السيولة النقدية المحلية والأنفاق الحكومى لتشجيع الاستهلاك المحلى، تقليل الاقتراض الخارجى، رفع نسبة الفائدة لتمويل زيادة الأنفاق الحكومى على المشروعات القومية .
وأكد البطران، أن لجوء الحكومة لسياسة الاقتراض من الشعب أو ما يطلق عليه الاقتراض الداخلى بإصدار شهادات ذات سعر فائدة مرتفع لتمويل المشروعات الحكومية الجديدة يعد مؤشرا سلبيا للاقتصاد، وينعكس سلبيا على الدين العام للدولة البالغ 2.9 تريليون، بدلا من 900 مليار جنيه قبل 6 أعوام، مشيرا إلى أن مشكلة الاقتصاد المصرى هى أن مخصصات الأجور والدعم وخدمة الدين البالغة 228، 210، 292 مليار جنيه على الترتيب بقيمة إجمالية 730 مليار جنيه وهذا يفوق إجمالى إيرادات الموازنة.
وأكدت دراسة اقتصادية أعدها الدكتور محسن البطران رئيس مركز الدراسات الاقتصادية بجامعة القاهرة وأستاذ الاقتصاد الزراعى، أن الحكومة تسعى من خلال موازنة العام الحالى إلى زيادة معدلات النمو بنسبة 1% بحيث تصل إلى 5.2% العام المقبل، ترتفع إلى 6% بحلول عام 2017/ 2018، وذلك بغرض تخفيض معدلات البطالة من 13% إلى 11% 2016، مشيرة إلى أن معدلات النمو الطفيفة لن تخفض من نسبة البطالة أو العاطلين عن العمل إلا بنسبة محدودة.
وأضافت الدراسة أن الحكومة تعهدت بإحداث طفرة فى حجم الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية برفعها بنسبة 19% بقيمة 531 مليار جنيه نصيب القطاع الخاص 291 مليار، أما بالنسبة لمعدلات الادخار فلقد أقرت الموازنة برفع نسب الادخار إلى 9.6% وهذا بالمقارنة لعام 2015، حيث كانت 6.6%، ولم تتطرق لآليات أو برامج لتقليل البطالة أو تحفز المستثمرين أو كيفية زيادة معدلات الادخار، مشيرة إلى أنه فى حالة لجوء الحكومة لتحفيز الادخار برفع سعر الفائدة سينعكس أثره على ارتفاع خدمة الدين ويقلل من حجم الاستثمارات المحلية، وتخفيض معدلات النمو.
موضوعات متعلقة:
مشروعات وزارة الزراعة فى برنامج الحكومة قيد التنفيذ.. الاكتفاء الذاتى من اللحوم وإنتاج 11 مليون طن قمح بعد عامين.. تقنين وضع اليد لـ2.3 مليون فدان..والتصدى للتعديات بتحويل المخالفات من جنحة لـ"جنايات"
