- ولى ولى العهد السعودى: نظام جديد للمقيمين شبيه بــ"الجرين كارد" فى أمريكا
- لا تجميد سعودى لإنتاج النفط ما لم يتفق كل المنتجين على ذلك بمن فيهم إيران
نشرت وكالة "بلومبرج" الأميركية للأنباء النص الكامل لحوارها مع ولى ولى العهد السعودى ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وهو الحوار الذى استمر 5 ساعات فى مكتب الأمير بوسط مدينة الرياض، ليتبين أن رئيس تحرير الوكالة جون ميكليثويت ومعه خمسة من كبار المحررين فيها كانوا حاضرين خلال اللقاء الذى تعتبره الوكالة واحدا من أهم الحوارات التى تجريها فى تاريخها.
ونشرت الوكالة الأمريكية عدداً من التقارير المتضمنة للمعلومات التى كشفها الأمير محمد بن سلمان، حيث تحدث الأمير فى ملفات اقتصادية وسياسية مختلفة، وكشف الكثير من المعلومات فضلاً عن أنه أوضح - لأول مرة - تفاصيل رؤيته لمستقبل اقتصاد المملكة، وكيفية التخلى عن النفط كمصدر أساسى للدخل فى المملكة، فى الوقت الذى تتربع فيه السعودية على عرش أكبر منتجى النفط فى الكون، الأمر الذى سيعنى لاحقاً تجنيب المملكة تبعات أى انهيار فى أسعار النفط، أو تغيرات فى السوق.
وكشف ولى ولى العهد السعودى فى المقابلة المطولة أن الحرب فى اليمن تقترب من نهايتها، وأن وفداً من الحوثيين يتفاوض مع المملكة حالياً من أجل إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من سنة، أما فى الملف الاقتصادى فكشف الأمير أن السعودية ستمتلك قريباً أكبر صندوق للاستثمارات السيادية فى العالم، وستكون قيمة أصوله تريليونى دولار، وسوف يكون استعداداً لعصر ما بعد النفط، فضلاً عن أن المملكة تعتزم إجراء عدد من "الإصلاحات السريعة" التى سترفع الإيرادات غير النفطية للحكومة.
وفيما يلى النص الكامل لمقابلة ولى ولى العهد السعودى "محمد بن سلمان" كما ترجمها موقع "العربية نت":
خطة التحول الوطنية.. متى تتوقعون أن تظهر إلى العلن؟ وماذا تتوقعون أن تكون؟
سوف نطلق أولاً الرؤية للمملكة العربية السعودية وذلك خلال شهر من الآن، وسوف تتضمن عدداً من البرامج، ومن ضمنها برنامج التحول الوطنى.
هل لك أن تشرح لنا قليلاً عن الدور المنوط بصندوق الاستثمارات العامة، وعمليات الخصخصة، وما يمكن أن تعاد هيكلته تحت ذلك الصندوق؟
صندوق الاستثمارات العامة هو أحد البرامج التى ستكون ضمن "رؤية المملكة"، وسوف يتم إطلاقه بعد برنامج التحول الوطنى.
نحن نهدف إلى رفع حجم صندوق الاستثمارات العامة، من خلال إعادة هيكلة صناديق وشركات وأصول مملوكة من قبل صندوق الاستثمارات السيادية حالياً، نحن نعتقد أننا أمام فرصة عظيمة لرفع الربحية من خلال تقديم أصول جديدة، وأهمها شركة "أرامكو"، وكذلك مجموعة ضخمة من العقارات.
هل ستكون "سابك" أيضاً ضمن صندوق الاستثمارات العامة؟
السعودية من خلال صندوق الاستثمارات العامة (PIF) تمتلك أغلبية أسهم شركة "سابك"، ليس أقل من 70% من أسهم الشركة.
بالنظر إلى شركة "أرامكو" السعودية، فهل تأملون أن تتم خصخصتها أو أن يتم بيع أسهمها خلال العام المقبل 2017؟
أنا أحاول أن أدفع بأن يكون ذلك خلال العام 2017، أرامكو سوف تكون منفعة عظيمة ليس فقط لصندوق الاستثمارات، وإنما أيضاً للاقتصاد السعودى ككل، ببساطة فإن تحويل أسهم شركة "أرامكو" إلى صندوق الاستثمارات (PIF) فسوف يصبح الصندوق هو الأكبر على وجه الأرض، ولشركة أرامكو أيضاً فوائد أخرى للاقتصاد، حيث إن الكثيرين كانوا يقولون بأن الفكرة من طرح أسهمها هو مجرد محاولة الحصول على السيولة من أجل تغطية الحاجات المالية للسعودية، لكن هذا بعيدا جداً عن الحقيقة.
إن الهدف هو تنويع الدخل المالى، هذا هو الهدف الرئيس من طرح "أرامكو"، وبالتالى فإن طرح "أرامكو" سوف يؤدى الى تحويل أسهمها إلى صندوق الاستثمارات العامة، وهو ما يجعل تقنياً الإيرادات منوعة بالنسبة للحكومة السعودية ويقلل من اعتمادها على النفط.
ومع ذلك فإن أغلب الاستثمارات فى النفط وما بقى أمامنا الآن هو تنويع الاستثمارات، وخلال عشرين سنة من الآن سوف نصبح دولة ذات اقتصاد لا يعتمد بشكل رئيسى على النفط، وهذا سيتم من خلال عوائد صندوق الاستثمارات (PIF) وكذلك من مصادر أخرى للدخل نستهدفها.
إذن، هذا واحد من فوائد إدراج شركة "أرامكو"، إضافة الى الفائدة التى سيجنيها السوق ذاته، والمنفعة التى سيحققها الاقتصاد السعودى بشكل عام، فضلا عن استمرارية شركة "أرامكو" ونموها.
هل خطتكم هى إدراج شركة أرامكو فى السوق السعودية وفتحها أمام المستثمرين الأجانب؟
لا شك فى ذلك.
خطتكم هى إدراج شركة "أرامكو" بالكامل.. وليس فقط المصافى؟
الشركة الأم سوف تكون معروضة للعامة، إضافة إلى عدد من شركاتها التابعة، وسوف نعلن عن استراتيجية جديدة لشركة "أرامكو"، كما سنقوم بتحويلها من شركة نفط وغاز الى شركة للصناعات والطاقة.
هل لك أن تعطينا فكرة عن الحجم؟ كيف سيكون حجم الأصول الجديدة؟
نحن نستهدف العديد من المشاريع، الأكثر أهمية الآن هو بناء أول منشأة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية فى السعودية، أرامكو الآن هى أكبر شركة فى العالم، ولديها القدرة على التحكم بشكل الطاقة فى المستقبل، ونحن نريد البدء بمشروع للمستقبل من اليوم، أيضاً نحن نريد تطوير سوق للبتروكيماويات يعتمد على النفط وعلى عدد من الخدمات التى يتم توفيرها من خلال المشتقات النفطية، إضافة الى بعض الصناعات الأخرى، وهذا يمكن أن يعطى فكرة عن حجم "أرامكو" فى المستقبل، على سبيل المثال فقد نؤسس شركة إنشاءات عملاقة ضمن "أرامكو"، وهذه ستكون أيضاً معروضة على العامة للاستثمار فيها، إضافة إلى عدد من مشروعات الخدمات فى السعودية، كل هذه المشروعات التى نعلن عنها تظهر كيفية تحول "أرامكو" من شركة نفط وغاز، الى شركة عملاقة تعمل فى مجال الطاقة والصناعات المختلفة.
هل ستضعون أصول "سابك" مع تلك الشركات التى ستندرج ضمن "أرامكو"؟
سابك وأرامكو شركتان مستقلتان، لكن كل منهما سيكون مملوكاً بحصة أغلبية من قبل صندوق الاستثمارات العامة، ونحن كمالكين من المهم جداً لدينا أن لا يكون هناك تعارض أو تناقض بين شركاتنا، كان ثمة تعارض بين الشركتين فى السابق وقمنا بحله خلال الشهور القليلة الماضية، وهذا سوف يرفع من ربحية كلتا الشركتين: أرامكو وسابك.
فيما يتعلق بالمصافى النفطية.. هل تهدفون لبناء مصافٍ خاصة فى منطقة آسيا أم تتطلعون إلى أماكن أخرى؟
نحن نستهدف الأسواق الناشئة مثل الصين والهند وجنوب أفريقيا وإندونيسيا، نعتقد بأن هذه هى الأسواق الرئيسية التى ينبغى أن تكون هدفاً لنا، نستهدف السوق فى الولايات المتحدة أيضاً، وهذا يظهر من الصفقة التى أبرمناها مؤخراً مع شركة "شيل".
وهل هذا كل الجزء المتعلق بتوجيه شركة أرامكو نحو سوق التكرير والمصافى؟
نعم صحيح.
لدى السعودية دائماً علاقات مع الولايات المتحدة، والنفط مجرد اتجاه واحد فى هذه العلاقات، إضافة إلى الأمن، فهل لديكم نفس الطموح باتجاه الصين؟
شراكتنا مع الولايات المتحدة ضخمة، النفط هو مجرد جزء بسيط منها، النفط كان مجرد بداية بالنسبة لنا فقط.
بشكل سريع جداً، وحول صندوق الاستثمارات العامة، هل تؤكدون بأن الشخص الذى تم اختياره لإدارة وتشغيل هذه المؤسسة الضخمة هو السيد ياسر الرميان؟
نعم. أولاً وقبل كل شىء فإن مجلس إدارة الصندوق تغير، كان رئيس مجلس إدارته هو وزير المالية، وقبل عام مضى تقريباً هذا الأمر تغير، الآن أصبح رئيس مجلس إدارة الصندوق هو رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، مجلس الإدارة أعيدت هيكلته أيضاً، وعملنا أيضاً على إعادة هيكلة الصندوق، فى نفس الوقت استخدمنا الفرص المتاحة، واشتغلنا على هذا الملف من خلال عدد من ورش العمل التى عقدناها فى الأيام الأولى، ثم شكلنا فريقاً ومن ثم قمنا باختيار الرميان لإدارة هذا الفريق.
ما هو منصبه بالضبط؟ هل هو رئيس تنفيذى؟
لا، هو الآن السكرتير العام لمجلس الإدارة، حيث يقوم باتباع الرؤية والاستراتيجية التى يضعها مجلس الإدارة.
عندما قلت بأن صندوق الاستثمارات العامة (PIF) سوف يكون الأكبر فى العالم، ماذا كنت تقصد بشأن حجمه؟ وكم من الوقت يستغرق الوصول الى هذا المستوى؟
أنا أعتقد أن هذا سيحصل بمجرد أن تصبح "أرامكو" شركة عامة.
وكم حجمه المالى؟
من الصعب تقييم "أرامكو" الآن، لكننا نعمل على ذلك حالياً، لكن بلا شك فإنها ستكون أكبر من أكبر صندوق استثمارات فى العالم، سوف يتجاوز حجم صندوق استثماراتنا التريليونى دولار.
ما هو الحجم الذى سيتم إدراجه فى السوق من "أرامكو"؟
نحن نتحدث عن أقل من 5%.
وسوف يتم إدراجها فى 2017؟
نحن نحاول إنجاز ذلك، لكن لا شك فى أنها ستكون بالسوق فى العام 2018.
بين الآن والعام 2020 كم تتوقعون أن تصبح العوائد غير النفطية للمملكة؟ وما هى الإجراءات التى ستتخذونها من أجل زيادة العوائد غير النفطية؟
بحلول العام 2020 نحن نهدف لأن نرفع الإيرادات غير النفطية بأكثر من 100 مليار دولار إضافية، أنجزنا عدداً من الإصلاحات السريعة فى العام 2015 والتى استطاعت أن ترفع عوائدنا غير النفطية بنسبة 35%، وهذا العام نحاول أن نضيف 25 مليار دولار إضافية، وأعتقد بأننا سوف ننجح فى تحقيق أكثر من 10 مليارات دولار كعوائد غير نفطية إضافية خلال العام الحالى 2016.
تحدثتم عن خصخصة العديد من الأشياء الى جانب شركة "أرامكو" السعودية، هل لك أن تعطينا فكرة أى الصناعات سوف تستهدفون أولاً؟
القطاعات الأكثر أهمية بالنسبة لنا هى الرعاية الصحية، والقطاعات الخدمية بالنسبة للقطاع الصحى، فنحن نهدف الى التخلص من كل الأصول المملوكة من قبل الحكومة وتحويلهم إلى شركة قابضة، كما نحاول أن ندفع باتجاه توفير مزيد من التأمين الصحى من خلال إقناع المواطنين بأن الخدمات المقدمة من خلال التأمين الصحى أفضل من الخدمات الصحية المجانية، وأسرع لهم سوف نقوم أيضاً بتحويل برامج العلاج الصحى الخارجية الى برامج وطنية، كما سنقوم بتحفيز شركائنا فى الخارج من أجل الاستثمار فى القطاع الصحى المحلى.
أما فيما يتعلق بقطاع الخدمات، فلدينا عدد من الكيانات التى تم خصخصة العديد من خدماتها، ونحن نحاول أن نشجع باقى الوزارات الخدمية أن تقوم بالأمر ذاته، وأنا أعتقد بأن لدينا المعرفة الكافية، ونعلم كيف نقوم بذلك.
بخصوص الإجراءات التى سترفع العوائد غير النفطية للمملكة، نحن نفترض بأن فرض ضريبة القيمة المضافة (VAT) سوف تكون واحدة من هذه الإجراءات.. فهل هذا صحيح؟
نعم، لدينا ضريبة إثم (المقصود بها الضرائب التى تُفرض على السلع الضارة - المترجم)، إضافة إلى ضرائب على مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية، ونعمل حالياً على نظام شبيه بنظام البطاقة الخضراء المعمول به فى الولايات المتحدة، كذلك قد يتم فرض بعض الضرائب على السلع الفارهة كما قلنا سابقا، وسوف نعيد هيكلة نظام الإعانات الحكومية، إنها حزمة كبيرة من البرامج التى تهدف الى إعادة هيكلة بعض القطاعات التى تدر دخلاً مالياً غير نفطى.
إلى أى مدى يشكل هبوط أسعار النفط تهديداً للسعودية؟ وكيف يمكن أن يعيق هذه الخطط وهذه الرؤية التى لديكم؟
أنا لا أعتقد بأن هبوط أسعار النفط يشكل تهديداً لنا، فنحن لدينا قدرة كبيرة على خفض الإنفاق كما فعلنا فى العام 1997، لكننا لا نعتقد بأننا نحتاج للجوء إلى ذلك حتى لو ظلت الأسعار منخفضة، نحن نعمل على رفع كفاءة الإنفاق، ونجحنا بالفعل فى العديد من الأشياء خلال العام 2015، ابتداء من خفض العجز فى الموازنة حيث كان مقرراً أن يصل الى 250 مليار دولار وتمكنا من جعله أقل من 100 مليار دولار، ووصولاً إلى رفع عوائدنا المالية غير النفطية بنسبة 35%، كانت التقديرات بأننا سننفق أكثر من 300 مليار دولار فى 2015، ونجحنا فى إنفاق أقل من هذا المبلغ.
الحكومة فى السعودية كانت قد اعتادت تجاوز الموازنة المخصصة بأكثر من 25%، وأحياناً كانت تتجاوزها بـ40%، أما فى العام 2015 فقد نجحنا فى خفض هذه الفجوة الى 12% فقط، لذا فأنا لا أعتقد بأن لدينا مشكلة حقيقية عندما تنخفض أسعار النفط، لقد أنجزنا الكثير من الإصلاحات السريعة فى 2015 ونفذنا الكثير من الأدوات التى تنظم إنفاقنا وتحقق العوائد وتوفر السيولة للمملكة.
إذن فى حال استمر النفط بين الثلاثين والأربعين والخمسين دولاراً، فهذه هى الإصلاحات التى تدفعون باتجاهها؟
بالنسبة لنا، فإن السوق الحر هو الذى يحكمه العرض والطلب، ونحن نتعامل مع السوق على هذا الأساس.
لكن هل أنت سعيد بهذا العرض والطلب الذى يؤدى بأسعار النفط إلى هذه المستويات؟
نحن نحاول التركيز على الاقتصاد غير النفطى، وقد أخذنا الاحتياطات اللازمة لهبوط النفط إلى المستويات المتدنية.
لديكم اجتماع مقبل فى الدوحة يوم السابع عشر من أبريل الحالى.. فهل سيكون التجميد كافياً؟
إذا اتفقت كل الدول على تجميد الإنتاج، فنحن جاهزون.
إذن هل ستصر السعودية على انضمام إيران إلى تجميد الإنتاج؟
بدون شك.. إذا قررت كل الدول بما فيها إيران وروسيا وفنزويلا ودول أوبك وكل المنتجين الرئيسيين على تجميد الإنتاج، فسوف نكون نحن من بينهم.
لكن هل توافقون على تجميد الإنتاج دون إيران إذا وافق الجميع على التجميد بدون إيران؟
إذا كان هناك أى منتج قرر أن يرفع إنتاجه، فنحن لن نرفض أى فرصة تدق على بابنا.
بالنظر إلى شروط العرض والطلب، هل تعتقدون أننا قد نأتى على طفرة فى الطلب؟ وإلى أى درجة نحن قريبون من ذلك؟
من الصعب جداً أن نتوقع لكن نحن نعتقد أن الطلب على النفط سوف يرتفع خلال السنوات القليلة المقبلة، ونتوقع حدوث تصحيح خلال العامين المقبلين.
فقط بشكل سريع سمو الأمير.. بخصوص قضية أمريكا، أوباما تحدث عن العلاقات معكم وقال إنها معقدة فى هذه الفترة، فهل لا زلتم تنظرون إلى أمريكا على أنها شرطى الشرق الأوسط؟
أمريكا هى شرطى العالم، وليس فقط الشرق الأوسط، إنها الدولة رقم واحد فى العالم، ونحن نعتبر أنفسنا الحليف الرئيس للولايات المتحدة فى الشرق الأوسط، وننظر الى أمريكا على أنها حليفنا أيضاً.
هل هناك اتفاق يلوح بالأفق فى سوريا؟
الوضع السورى معقد جداً وصعب للغاية، ونحن نحاول أن نتأكد من أن أى حركة فى المستقبل سوف تكون إيجابية بدلاً من أن تكون سلبية.
ماذا بخصوص آفاق رئاسة ترامب.. لقد تحدث كثيراً عن السعودية؟
نحن لا نتدخل فى الانتخابات التى تجرى فى أى دولة أخرى، وأنا كسعودى لا أعتقد بأن لدى الحق فى التعليق على الانتخابات الأمريكية.
هل تعتقد بأن الحرب فى اليمن دخلت مرحلتها النهائية وكيف ترى ذلك؟
هناك عملية تفاوضية كبيرة، ولدينا اتصالات جيدة مع الحوثيين مع وفد موجود حالياً فى الرياض، نحن نعتقد بأننا قريبون أكثر من أى وقت مضى من الحل السياسى فى اليمن. لذا فنحن ندفع باتجاه هذه الفرصة على الأرض، لكن لو حدثت انتكاسة فنحن مستعدون لذلك.
على المدى الطويل.. هل ستكون السعودية أفضل حالا عند سعر نفط بمائة دولار منها عند سعر 40 دولاراً للبرميل؟
هذا السؤال يمكن أن يكون له جانبان محتملان: الارتفاع فى أسعار النفط نافع لنا، ومع ذلك يشكل تهديداً لعمر النفط، الانخفاض فى أسعار النفط يشكل هبوطاً فى العوائد بالنسبة لنا لكننا نتكيف مع شروط السوق مهما كانت.
هذا السؤال ربما كان من المفترض أن نسأله مبكراً.. إذا تحدثت إلى أى شخص يُحلل الاقتصاد السعودى فإنه سوف يشير لك إلى تأخر الحكومة السعودية فى سداد دفعات مالية الى شركات الإنشاءات والشركات بشكل عام، فهل هذا أمر مؤقت؟ وهل سيتم تسريع الدفع؟
لا شك بأن هذه القضية سوف يتم حلها، أما سبب حدوثها فهو أننا كنا نحاول تجنب خطر أكبر، كنا نحاول تجميع كل المراسيم والقرارات التى صدرت فى السنوات القليلة الماضية، ووجدنا بأن الوزراء ملتزمون بأكثر من تريليون دولار أمريكى، كانت هناك أيضاً قرارات تمت الموافقة عليها منذ ست سنوات مضت وحتى الآن، ولم يتم عمل اتفاقات تعاقدية مع هذه الكيانات، ومع ذلك فإن هذه الكيانات كانت ولا تزال تتمتع بالسلطة للتوقيع على أكثر من تريليون دولار، ولو مر هذا لكانت كارثة قد حدثت، لذا قمنا بتجميدهم فى 2015 وقمنا بإلغاء ثلاثة أرباعهم من أولئك الذين لا يوجد التزامات تعاقدية معهم، أما الربع المتبقى فهو الذى نرتبط معه بالتزام تعاقدى، وأشياء نحن بحاجة للمضى قدماً بها، كما بدأنا أيضاً فى إعادة هيكلة عملية تسليمهم والتى تسببت بكل هذا الارتباك فى الماضى، لكن لا شك بأننا ملتزمون بأى اتفاقية تعاقدية أبرمت مع الحكومة السعودية. لكن كان هناك خطر جسيم، وكنا قادرين على تجنبه.
إذن أنتم ماضون قدماً والأمور يتم تبسيطها مرة أخرى؟
صحيح، عدد من الشركات تم التسديد لهم وانتهى الأمر، والبقية فى الطريق.
هل هذا يتضمن أيضاً شركة "بن لادن" وشركة "سعودى أوجيه"؟
بلا شك، المشكلة مع سعودى أوجيه مختلفة، سددنا لهم العديد من الدفعات، لكن هناك ديون لهم وديون عليهم مع السعودية، لذا بمجرد تحويل الأموال إلى حساباتهم البنكية، فإن البنك يسحبها، سعودى أوجيه لا تستطيع تغطية تكاليف العمالة لديها، وهذه ليست مشكلتنا إنها مشكلتهم، العقد بيننا وبين سعودى أوجيه سوف نحترمه، لكن إذا قام البنك بسحب دفعاتنا و"سعودى أوجيه" لا يستطيعون الدفع للمتعاقدين معهم ولعمالهم، فهذه مشكلتهم. ويمكن اللجوء إلى المحكمة.
يعنى الحكومة فى السعودية لن تتدخل فى هذه القضية.. إذا لم تدفع الشركة أجور العاملين؟
نحن لم نتلق أى شكاوى من المتعاقدين مع "سعودى أوجيه" أو العاملين فيها، ولم يتم اتخاذ أى إجراءات قانونية ضدهم، ولكن فى حال تم اتخاذ إجراءات قانونية فلا شك أن الحكومة ستقوم بحمايتهم.
هل لنا أن نسألك عن المرأة العربية السعودية من خلال الاقتصاد.. أنت من مناصرى القطاع الخاص، وأنت بطل الخصخصة، لكن واحداً من الموارد التى لا تستخدم كثيرا فى الاقتصاد هى النساء..وأنت تعرف القضية بالنسبة للأجانب الذين يأتون الى هنا، وهم يسألون كثيراً لماذا النساء لا يستطعن أن يقدن السيارات فى السعودية.. فهل هذا من القضايا التى ستدفع إلى حلها سمو الأمير؟
أنا فقط أريد أن أذكر العالم بأن النساء الأمريكيات كان عليهن الانتظار طويلاً قبل أن يأخذن حقهن فى التصويت. لذا نحن أيضا بحاجة لبعض الوقت. أخذنا العديد من الخطوات، وفى عهد الملك سلمان النساء أصبحن قادرات على التصويت لأول مرة، و20 سيدة فزن فى تلك الانتخابات، النساء يستطعن العمل الآن فى أى قطاع، فى التجارة والأعمال والمحاماة والمجال السياسى وكل القطاعات، النساء يستطعن أيضاً تولى أى وظيفة يردنها. ونحن ندعم النساء فى المستقبل ولا أعتقد بأن هناك عقبات لا يمكن حلها.
هل لديك مشروع خاص لترويج النساء السعوديات بطريقة جديدة؟
لا شك. نحن ننظر إلى المواطنين عموماً وإلى النساء كنصف من المجتمع، ونحن نريد إنتاجية هذا النصف.
بالنسبة لاستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، هل يتطلع الصندوق إلى أى بنوك؟ وبشكل خاص شراء حصة "رويال بنك أوف سكوتلاند" فى البنك السعودى الهولندى؟
لدينا حصص فى بعض البنوك، ثلاثة بنوك داخل السعودية، نمتلك الحصة الأكبر فى "الأهلى"، وهناك فرصتان خارج السعودية تتم مناقشتهما حالياً، لكنى لا أستطيع الكشف عن معلومات بشأنهما لحين الانتهاء منهما، وأعتقد بأننا سنخلص إلى فرصة واحدة على الأقل من هذه الاثنتين.
فقط عند هذه النقطة.. نحن ندرك بأنكم لا تعطون تفاصيل، لكن هل تعنون بأنكم تتطلعون إلى أصول مالية خارج السعودية؟
نحن نبحث عن الربحية، هناك أصول داخل السعودية نرغب بالاستفادة منها عبر صندوق الاستثمارات، إضافة إلى أى فرص استثمارية مستقبلية، نتطلع إلى الربحية سواء من خلال استثمارات داخل المملكة أو خارجها.
لكن هل قلت بأن هناك أشياء تتطلعون لها داخل السعودية حالياً؟
لا.. أتحدث عن الخارج. فى المنطقة.
فى القطاع المالى؟
نعم.
موضوعات متعلقة..
ولى ولى العهد السعودى يبحث مع بيل جيتس الجهود الخيرية
