أخبار تونس
أجمعت العديد من جمعيات حقوق الإنسان فى تونس ومختلف أنحاء العالم على إطلاق حملة للرد على دعوات وقف انتهاك حقوق الانسان فى تونس خلال عمليات مكافحة الإرهاب، حيث أطلقت 46 منظمة حقوقية تونسية ودولية أمس الخميس حملتها فى تونس، والتى تحمل عنوان "لا للإرهاب، نعم لحقوق الإنسان"، وذلك كخطوة فى تهدئة الرأى العام التونسى والعالمى، ولتفادى المشاحنات الخارجية التى تصور لأبناء البلد بأنهم مظلومين، ما يزيد من تمردهم على الحكومة.
ووفقاً لمجلة "جون أفريك" الفرنسية، فإن الهدف من الحملة التى نظمتها العديد من المؤسسات الحقوقية غير الحكومية هو توصيل رسالة هامة للشعب التونسى فى المقام الأول ومن ثم إلى العالم، وهى أن مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان لا يتعارضان إطلاقاً، بل يكملان بعضهما البعض".
ومن بين المشاركين فى هذه الحملة، ثلاث منظمات تونسية حائزة على جائزة نوبل للسلام لسنة 2015، (الاتحاد العام التونسى للعمل" و "رابطة حقوق الإنسان" و " نقابة المحامين"، إضافة إلى منظمة "هيومن رايتس ووتش" و"الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان"، وقالت المنظمات فى بيان مشترك ، إنه من الضرورى الاهتمام بمكافحة جميع الأعمال الإرهابية وملاحقة مرتكبيها والمحرضين عليها والمخططين لها، وإن الحرب علي الإرهاب لا تتعارض إطلاقا مع احترام حقوق الإنسان" وشددت على "أن حقوق الإنسان لا تتعارض مع مكافحة الإرهاب".
وذكرت المنظمات الحقوقية فى بيانها "يتوجب على الحكومة ألا تنس أن انتهاك الحقوق يعيق جهود مكافحة الإرهاب بطرق متعددة، كما يغذى مشاعر الظلم، ويوفر مبررات لمرتكبى أعمال العنف ومن يجندهم".
موضوعات متعلقة..
إرهابيان يطلقان النار على مواطنين ويلوذان بالفرار فى تونس
تونس تتجه إلى إجراء انتخابات بلدية فى مارس 2017
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة