وأضافت، خلال تصريحات صحفيه لها، اليوم الخميس، أنها تحذر جميع الأطراف فى العملية التعليمية من المغامرة والدخول فى عمليات تسهيل الغش، أو فرض الغش الإجبارى بالقوة وإرهاب الملاحظين، أو تسريب الامتحانات أو الحصول على مبالغ مالية لتسهيل الغش أو التلاعب فى نتائج الطلاب، أو التلاعب داخل الكنترولات، أو التقصير فى اتخاذ الإجراءات الاحترازية، أو تسريب الامتحانات فى غرف الدروس الخصوصية، كما حذرت وبشدة من التهوين من شأن هذا الخبر، وأنه مجرد نشرة مكتوبة.
وقالت وكيل الوزارة، أنها اتخذت تدابير من شأنها يتعرف الملاحظ على أى وسيلة تكنولوجية حديثة يستغلها الطالب فى الغش ويظن أنها بعيدة عن العيون، ونوهت أن هذا العام هو عام الحسم وعلى أولياء الأمور التنبيه على أبنائهم بعدم المخاطرة فى الغش لأنه من سيقع تحت طائلة القانون لن ينجو من العقاب الصارم، إذا ما وقع هذا العام.
وعلى جانب آخر، أصدرت أمراً إدارياً لجميع مديرى الإدارات التعليمية بعقد اجتماع عاجل لجميع المديرين والموجهين والتوقيع بالعلم على فحوى القرار وتنفيذه، وأن التوقيع عليه يعنى انتظار العقوبة المشددة إذا ما ثبت ذلك.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر قرارًا حمل رقم 101 لسنة 2015، فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
وتنص المادة الأولى من القرار على التالى: "مع عد الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع أو نشر أو أذاع، أو روج بأية وسيلة، أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، العامة أو الخاصة، وكان ذلك أثناء عقد لجان الامتحانات، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، سواء تمت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها".
و"يعاقب بذات العقوبة كل من ساهم بأية وسيلة فى ارتكاب تلك الجرائم، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة".
موضوعات متعلقة:
المدرسة الفكرية فى كفر الشيخ تحتفل بختام الأنشطة وتتبرع برحلة عمرة
