وقالت الصحيفة العبرية إنه حسب التقرير الدولى، فقد تم منذ عام 2004، تسجيل خروقات دولية مختلفة لقرار حظر بيع الأسلحة لساحل العاج، وتم بيع اسلحة خفيفة وثقيلة وذخيرة لها.
كما جاء فى التقرير ان ساحل العاج لم تلتزم بأوامر الحظر المتعلقة، ايضا، بمنع استيراد معدات للرؤية الليلية، فى عام 2015.
وحسب الوثائق التى تم العثور عليها، اتضح انه تم تحويل هذه المعدات من قبل شركة اسرائيلية، وتم ارساله مرة من اسرائيل، ومرة بواسطة الشركة.
وأشار التقرير الأممى إلى أن المقصود خرق نظام العقوبات، وأن هذه الأسلحة والمعدات يستخدمها الجيش وقوات الأمن فى ساحل العاج.
فيما زعمت مصادر أمنية إسرائيلية، أن الشركة لم تخرق القانون الاسرائيلى فى كل ما يتعلق بالاشراف على الصادرات العسكرية، لأن المعدات التى تم تحويلها لا تعتبر وسائل عسكرية تحتم المراقبة.
وفى اعقاب التقرير توجه مجلس الأمن الى وزارة الخارجية الاسرائيلية طالبا تقديم توضيحات فى الموضوع، وأدعت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن الشركة "لم تخرق قانون مراقبة الصادرات الأمنية لساحل العاج".
موضوعات متعلقة..
- إسرائيل ترفض مجددا كشف صادرات سلاحها لرواندا خلال الابادة الجماعية فى 1994
