اخبار فنزويلا
قررت المحكمة العليا فى فنزويلا، التى توصف بأنها مقربة من الرئيس نيكولاس مادورو، تقليص سلطات البرلمان الذى تهيمن عليه المعارضة، وذلك من خلال إلغاء العديد من البنود فى نظامه الداخلى.
وذكرت قناة (سكاى نيوز) الأحد، أن البنود الملغاة من قبل المحكمة العليا تخص قدرات النواب فى مجال رفع الحصانة عن زملائهم وسلطات لجنة إدارة البرلمان فى مجال إدارة النقاشات وتقرير مدة التدخلات إضافة إلى جداول الأعمال.
من جهتهم، اعتبر مراقبون فنزويليون أن هذه القرارات تشكل "تدخلا من السلطة القضائية فى أعمال السلطة التشريعية".
وتمر فنزويلا بأزمة سياسية حادة بعد فوز المعارضة فى الانتخابات التشريعية فى ديسمبر 2015 فى سابقة من نوعها منذ 1999.
ويترافق هذا الشلل المؤسساتى المتكرر بين الحكومة التى عينها مادورو والبرلمان الذى تهيمن عليه المعارضة، مع أزمة اقتصادية عميقة فى هذا البلد النفطى الذى تأثر بشدة بتراجع سعر الخام ما يجعل وضع البلاد متفجرا.
