وقالت الوزارة، فى بيان لها اليوم الأحد، إن الوزير وجه بسرعة استكمال أية إجراءات خاصة بترقية الإدارة الوسطى والدرجات الوظيفية المختلفة، سواء بديوان عام الوزارة أو بالمصالح التابعة لها بالأطر القانونية مع التأكيد على مبدأ الكفاءة والاستحقاق للترقية، مع إعلان جميع الإجراءات فى هذا الملف بشفافية تامة، مشيرا إلى أن وزارة المالية تصبو إلى إتاحة الفرصة للشباب لتحمل المسئولية ولدينا الرغبة فى ترقية أكبر عدد من العاملين بالوزارة من أجل استكمال بناء الصفوف الثانية والثالثة بكوادر الوزارة وتأهيلهم لقيادة العمل مستقبلا.
وحول ما أثير فى بعض وسائل الإعلام عن قصر الترقيات على الديوان العام للوزارة فقط دون المصالح الأخرى التابعة لوزارة المالية، قال ناجى الأشقر، رئيس قطاع الأمانة العامة، إن الهدف من الترقية هو حفز العاملين المستحقين للترقية، وذلك بترقيتهم للدرجات الأعلى لمن استوفى منهم (الشروط اللازمة وفقا للقانون) دون استهداف فئة بعينها، خاصة أنه تم حصر المستحقين للترقية فى 31/1/2016 بدلا من 31/12/2015 لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد للاستفادة من الترقية بغرض إتاحة الفرصة لهم لتحمل المسئولية.
وأضاف الأشقر أن قرارات الترقية المشار إليها لم تستهدف فئة بعينها، ولكنها شملت العاملين بديوان عام وزارة المالية والذى يتألف من عدد (7 قطاعات) وهى: قطاع الأمانه العامة، وقطاع الموازنة العامة للدولة، وقطاع موازنة الإدارة المحلية، وقطاع موازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية، وقطاع الحسابات الختامية، وقطاع التمويل، وقطاع الحسابات والمديريات المالية، والذى يشمل عدد 27 مديرية مالية تشمل من الإسكندرية حتى أسوان.
وحول عدم شمول الترقيات المصالح التابعة لوزارة المالية مثل مصلحتى الضرائب والجمارك وغيرها، أكد الأشقر أن القانون لا يلزم القيام بحركة ترقيات واحدة للوزارة ومصالحها التابعة ككل، حيث إن هناك كتابا دوريا برقم (7) لسنة 2014 يفيد بأن الموازنة التى يوجد بها درجات شاغرة تقوم بإجراء حركة ترقيات فى تاريخ العرض على السلطة المختصة وليس هناك أى ارتباط يلزم ديوان الوزارة بانتظار المصالح أو العكس، وبالتالى فإن كل مصلحة تقوم بالترقيات الخاصة بها دون الالتزام بديوان عام الوزارة أو بباقى المصالح الأخرى، حيث إن هناك موازنة مستقلة لكل مصلحة من المصالح التابعة للوزارة، وبالتالى لديها الحق بإجراء الترقيات الخاصة بالعاملين بها والمستحقين للترقية طبقا للقانون فى التوقيتات القانونية، مؤكدا أنه لم يحدث من قبل أن تم إجراء حركة ترقيات على درجات خالية لديوان عام الوزارة والمصالح التابعة لها معا.
وأكد الأشقر على ضرورة أن تقوم الإدارة المختصة بالعرض على الوزير بإجراء الترقيات باستمرار وطبقا للقانون حتى يصبح لدينا درجات شاغرة للعاملين لينتقلوا إلى الدرجات الوظيفية الأعلى.
موضوعات متعلقة:
- المالية: برنامج تدريبى فى لندن لقيادات معنيين بإدارة مشروعات البنية التحتية
- دعوى تطالب بتعويض مدير سابق بالمالية مليون جنيه بعد براءته بمحاكمة تأديبية
