وطالبت الدعوى، بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام وزارة العدل بإقرار يوم السبت إجازة رسمية بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، واحتياطيا منح أعضاء وموظفى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق أجر مضاعف عن العمل يوم السبت.
وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أصدر كتابه الدوري رقم 45 لسنة 2006 بتاريخ 7/11/2006 في شأن توحيد قواعد الإجازة الأسبوعية بيومي الجمعة والسبت وتحديد أيام وساعات العمل الأسبوعية بوحدات الجهاز الإداري للدولة وعلي أن تضع الوحدات الإدارية التي تقدم خدمات يومية ذات الصلة المباشرة في التعامل مع الجمهور النظم الكفيلة لانتظام أعمالها وخدماتها مع منح العامل عوضا عن كل يوم عمل من تلك الإجازة، إلا أن أعضاء وموظفي الشهر العقاري والتوثيق يتم تكليفهم بالعمل طوال أيام العطلات الرسمية دون صرف عوضا عن ذلك، وحيث أنه قد تقدم إتحـاد موثقــي مصـر نهاية عام 2015 ، بمذكرة قانونية إلى وزارة العدل ، قيدت تحت رقم 8107 لسنة 2015 طالب فيها الإتحـاد بـ إقرار يوم "السبت" من كل أسبوع إجازة رسمية ، أسوة بزملائهم العاملين بباقي قطاعات وزارة العدل - عدا الشهر العقاري - وكـسائر الجهات الحكومية ، والذين يتمتعون بـ يومان إجازة أسبوعية مدفوعة الأجر ، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2006 .
موضوعات متعلقة
القضاء الإدارى يلزم الداخلية بإثبات الجنسية المصرية لعراقية تزوجت مصريا
