واعتبر المتحدث باسم الخارجية إصدار مثل تلك البيانات، محاولة تستهدف التأثير على عمل القضاء المصرى المستقل وترهيبه، وهو ما لا يتسق مع صلاحيات ومسئوليات الجهة الصادرة عنها، وإدعائها المستمر باحترام دولة القانون واستقلال القضاء.
وحول تعقيب وزارة الخارجية على مضمون بيان المتحدث باسم بان كى مون، أشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن البيان فى مجمله لا يضيف جديداً يستحق التعليق، حيث أنه يؤكد على عناصر تلتزم بها الحكومة المصرية بالفعل وتتسق مع أحكام الدستور المصرى، إلا أنه من غير المقبول تضمين البيان إيحاءات بأن المتهمين ربما لا يمنحوا حقهم فى الاستفادة من إجراءات ومعايير التقاضى العادلة.
موضوعات متعلقة..
- وصول متهمين بـ"التمويل الأجنبى" المحكمة لنظر منعهما من التصرف فى أموالهما
