كان محامى الجمعية الشرعية، تقدم بحافظة مستندات تضمنت قرارًا صادرًا من مجلس إدارة الجمعية الشرعية، بتنازلها عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحها ببطلان قرار لجنة إدارة أموال الإخوان بالتحفظ على أموالها.
وأثبت محامى الجمعية، أن مجلس إدارتها قرر التصالح مع الحكومة فى تلك المنازعة، من خلال تنازلهم عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم، دون أن يبدى أية أسباب لذلك القرار.
وقالت المحكمة فى حيثياتها أن الثابت من الأوراق وحافظة المستندات المقدمة فى 18 يناير الماضى من الجمعية الشرعية، أنها تنازلت عن الحكم الصادر لصالحها فى الدعوى رقم 29882 لسنة 68 ق من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 24 يونيو 2014، وهو ما أقر به وكيلها أمام المحكمة، وبذلك ولما كان محل الطعن الماثل هو هذا الحكم المتنازل عنه.
وكان هذا الحكم قد زال من وجوده القانونى وفق حكم المادة 145 من قانون المرافعات، ومن ثمَّ يكون محل الطعن قد زال ويتعين القضاء برفضه وفقًا للمادة 46 من قانون مجلس الدولة، بحسبان أن مصلحة الحكومة فى الطعن تكون قد انقضت .
موضوعات متعلقة:
رفض طعن الحكومة لإلغاء حكم بطلان التحفظ على أموال الجمعية الشرعية
