بوعود صادقة أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى برنامجه فى إدارة شؤون البلاد، وعقب توليه المسئولية بإرادة شعبية، وجه عينيه صوب مكافحة الإرهاب والفساد، وتنمية الاقتصاد، وخاصة الفساد الذى يعد "أفة مصر" التى قادت البلاد لحالة تردى أصابت جميع مفاصلها منذ العهود البائدة.
بخطوات ثابتة انطلق "السيسى" لتحقيق أمال وطموحات شعبه وشخصه، فمن منا لا يأمل فى أن يقدم لبلاده أعظم نجاح ليسجله التاريخ فى قائمة المخلدين، ورغم حالة الوهن الواضحة فى كافة قطاعات الدولة (السياحة - الأمن – اقتصاد – استثمار – إلخ..) إبان تسلمه مقاليد الحكم والمسؤولية، لم يخشَ الفشل أو السقوط، وسارع فى إعلان النفير لمواجهة فلول الفاسدين وجبهات الخراب المتربصة بالبلاد، فأضحت عبارة "يد تحارب الإرهاب.. ويد تكافح الفساد" منهجا ليست شعارًا، فكانت المؤامرت.
"تعددت الجبهات.. والمؤامرة واحدة" أقل وصف يمكن إطلاقه على هذه المرحلة المصيرية في تاريخ مصر، بالتزامن مع الدماء الذكية التى تطهر رمال سيناء من رجس الإرهاب، وفى هذه الأثناء بدأت جبهات آخرى تطلق سهامها المسمومة، وهدفها الوحيد التشويه والتشويش، ولكن: "إِنَّ اللَّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ".
ومع تسارع الأحداث، فوجىء المصريون بتصريح مفزع أدلى به المستشار هشام جنينه، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات قبل عزله من منصبه، يزعم فيه أن دراسة رقابية توصلت فى نهاية تقريرها إلى أن تكلفة الفساد بمؤسسات الدولة بلغت 600 مليار، إنها كارثة حقًا سواء صدق أم كذب، فإن مزاعمه "فاجعة" على المستوى الشعبى كفيلة بإشعال ثورة، عالميا قد يمتد أثرها السلبى إلى الاستثمار الأجنبى فى البلاد.
"لسان الكاذب مفتاح حتفه".. كان التحرك من مؤسسات الدولة سريعا لكشف حقيقة مزاعم "جنينة"، على المستوى القضائى فتحت النيابة العامة تحقيقات موسعة لبيان صحة تصريحاته، والوقوف على حقيقة الفساد لمحاكمة مرتكبيه، وعلى المستوى الرقابى والتنفيذى، وجه الرئيس السيسى بتشكيل لجنة تقصى حقائق، هدفها الوحيد كشف تلك المؤسسات الفاسدة التى كلفت الدولة 600 مليار جنيه، وهو يعلم أن جهود مكافحة الفساد فى عهده لا يمكن أن تسمح بما أعلنه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.
لم تغب الحقيقة كثيرًا، فجاءت نتيجة التقرير الذى أعدته لجنة تقصى الحقائق بنتيجة مضمونها يكذب تصريحات "جنينة"، أما نيابة أمن الدولة العليا تولت مسئولية التحقيق القضائى، فكانت نتائجه المحطة الآخيرة لمسؤول يحمل فى "أحشائه" حقدا على الدولة، لم يستطيع إخفائه كثيرا حتى قاده لتصريح زائف كتب نهايته.
توصلت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، إلى أن المستشار هشام جنينة ارتكب جريمة كبرى تمثلت فى ترويج بيانات كاذبة، وإدعاءات مغرضة من شأنها تكدير الأمن العام وتهديد السلم الاجتماعى، واختلاس وثائق الجهاز المركزى للمحاسبات مستغلا منصبه، وذلك بعد ثبوت زيف كافة المعلومات التى تضمنها تصريح الـ 600 مليار جنيه.
لم تكن نتائج تحقيقات النيابة مفاجأة للرئيس السيسى، ومؤسسات الدولة، والرأى العام، لكنها كانت فاضحة لمن أراد بمصر سوء، فضلا عن أن الأمر لم يقف عن النيابة فقط بل توصلت تقارير هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات نفسه، إلى أن ما صرح به "جنينة" ليس إلا "إفك"، فكان العزل عقاب.
موضوعات متعلقة..
- هشام جنينة والنهاية السعيدة.. النائب العام يأمر بضم كافة البلاغات المقدمة ضده.. انتداب قاض مستقل للتحقيق فى اتهامه باختلاس وثائق الجهاز المركزى للمحاسبات.. ولجنة لحصر الشكاوى المقدمة ضد تجاوزاته
- 8 اتهامات تقود "هشام جنينة" للمؤبد.. ترويج شائعات وبث دعاية مغرضة حول تكلفة الفساد فى مصر.. تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب فى نفوس المواطنين.. إلحاق الضرر بالمصلحة العامة للدولة واستغلال منصبه
- غموض حول مصير لجنة "جنينة" بالبرلمان.. النواب منقسمون حول استمرار عملها.. وكيل المجلس: الأمر محل مناقشة ولم يحسم.. ومصطفى بكرى: لم يعد لها قيمة بعد إعفائه من منصبه.. ونائب: اتركوا القضاء يقول كلمته
