وأكد التقرير، أن مصر حققت المستهدف طبقاً لأهداف الألفية للتنمية، ولا تزال بحاجة إلى 3 مليار دولار لتحقيق التغطية العالمية فى إمداد المياه، حيث يوجد 7 مليون شخص مطلوب تغطيتهم، فيما بلغ إجمالى الاستثمار الرأسمالى اللازم خلال الفترة من 2010 وحتى 2015 لتحقيق المستهدف من التغطية العالمية فى مجال الصرف الصحى 2 مليار دولار و11 مليون شخص مطلوب تغطيتهم.
وأشار التقرير إلى أن الإنتاج الزراعى فى عام 2010 بلغت قيمته 29 مليار دولار، وتم تصدير 931 29 ألف طن من الحبوب بقيمة 476 مليون دولار، فى حين تم استيراد 15 ألف و773 طن من الحبوب بقيمة 438.49 مليون دولار، وقدرت الواردت الغذائية عن العام نفسه بقيمة 8 مليار دولار، فى حين بلغت قيمة واردت الخضراوت 5 .7 مليون دولار، وفواكه بما يعادل 235 مليون دولار .
وفى سياق منفصل، وضعت وزارة الرى، استراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2050 وذلك للحفاظ على الأمن المائى المصرى فى المستقبل، بالتكامل مع استراتيجيات وزارتى"الزراعة والإسكان" وباقى الوزارات المعنية.
وتتضمن الاستراتيجية سيناريوهات لكيفية تحقيق التوازن بين الموارد والاحتياجات فى ظل محدودية الموارد المائية والنمو المضطرد للقطاعات المختلفة ذات العلاقة بقطاع المياه، ووضع مشاكل قطاع المياه ضمن أولويات خطط التنمية لكافة الوزارات والهيئات الحكومية وأيضاً منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص بكافة إمكانياته التكنولوجية والمالية.
وتقوم الاستراتيجية على محاور رئيسية لتنمية الموارد المائية التقليدية أو غير التقليدية، وترشيد الاستخدامات المائية واستكمال وإعادة تأهيل البنية القومية للمنظومة المائية ومجابهة تلوث الموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية والارتقاء بمنظومة الإدارة المتكاملة للموارد المائية.
كما تتضمن الاستراتيجية ضرورة إيجاد وتوفير الموارد المائية البديلة، وزيادة الاعتماد على مواردنا المائية فى المناطق المستصلحة حديثاً والتى تقع بعيداً عن وادى النيل والدلتا، والاستفادة من موارد المياه الجوفية المتاحة لتلبية الحاجة الملحة لتحقيق الأمن الغذائى وتوفير فرص العمل للشباب المصرى، كما تم تحديد المواقع المثلى لاستخدام المياه الجوفية مع المراعاة الكاملة لمفهوم الاستخدام الاقتصادى.
وأكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أنه من المتوقع أن يعانى أكثر من ثلث سكان العالم من نقص المياه خلال الـ25 عاماً القادمة، ومعظم هؤلاء فى مناطق الشرق الأوسط وغرب آسيا، نتيجة التدهور المستمر فى نوعية المياه، بالإضافة إلى زيادة التوتر فى المناطق التى تعتمد على مياه الأنهار المشتركة، ليس فقط بين مواطنى الدول المتشاطئة، ولكن بين سكان الريف والحضر، بل وبين القطاعات المستخدمة للمياه، كما ستزيد المنافسة على حجم التمويل المخصص لحماية البيئة.
وتشير الإحصائيات الحالية إلى أن العالم يستهلك الآن نحو 54% من المياه العذبة المتاحة، وتصل هذه النسبة إلى 70% بحلول عام 2025 نتيجة لزيادة عدد السكان، وأدى ذلك لتزايد الطلب على المياه بأن أصبح العمل على التوازن بين الموارد والإحتياجات الخاصة بمتطلبات مياه الزراعة والشرب والصناعة مشكلة خطيرة فى العديد من الدول العربية، خاصة أن الأمر لا يقتصر فقط على كمية الموارد المائية المتاحة بل وعلى طبيعتها أيضاً، حيث أن أكثر من نصف الموارد المائية السطحية تأتى من خارج حدود العالم العربى، كما أن معظم موارد المياه الجوفية فى العالم العربى غير متجددة وما يزيد من خطورة الموقف ما تمر به حالياً العديد من الدول العربية إضافة لمشكلة ندرة المياه.
الجدير بالذكر أن العديد من الدول على مستوى العالم تعانى من نقص المياه، حيث أن نصيب الفرد فيها أقل من مستوى الفقر المائى والمتعارف عليه دولياً (1000 م3/ سنويا/ الفرد)، ومن المتوقع أن يصل هذا العدد إلى أكثر من 66 دولة بحلول عام 2025، لثبات الحجم المتاح من الماء العذب على كوكبنا مع التزايد المستمر فى عدد السكان.
موضوعات متعلقة...
تقرير للمجلس العربى للمياه: فقدنا 732مليار م3 مياه بسبب انفصال جنوب السودان
حسام مغازى يبحث مع "الفاو" تطبيق الرى الحديث واستخدام الطاقة الشمسية
الرئيس الشرفى للمجلس العربى للمياه: حماية الحقوق المائية تحتاج قوة رادعة
