ناشط حقوقى: رد الخارجية على انتقادات الغرب فى التمويل الأجنبى يعكس الخبرة الكبيرة

قال سعيد عبد الحافظ، الناشط الحقوقى، ورئيس ملتقى الحوار لحقوق الإنسان، أن بيان وزارة الخارجية المصرية، به متغير جديد حيث خلت عبارات البيان من اللغة الدبلوماسية الخشبية التى كانت تتسم بالتكرار الممل فى التعليق على انتقادات الغرب لمصر فى القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان.

شدد عبد الحافظ، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن البيان به ثقة عاليه فى صحة الموقف القانونى كما أنه عكس دراية وخبرة كبيرة للدبلوماسية المصرية فى مخاطبة الشعوب فى الغرب، حيث ألمح البيان أن التمويل الأجنبى هو من أموال دافعى الضرائب بالغرب وأن حماية هذه الأموال لا تقل أهمية عن مطالبة الغرب بحماية مجرد اشخاص من المساءلة القانون.

وقال عبد الحافظ، أنه مهما للخارجية المصرية أن تؤكد على اندهاشها من التضامن مع عدد محدود من النشطاء مقارنة بالآلاف العاملين فى المجال الحقوقى فى مصر وكان يجب ان يذكرهم وزير الخارجية بنص المادة 22 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية فقرة 2 والتى تنص على انه. لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التى ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، فى مجتمع ديمقراطى، لصيانة الأمن القومى أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق.

وكانت قالت وزارة الخارجية إنها «رصدت خلال الأيام الماضية العديد من التعليقات حول التحقيقات الجارية بشأن ممارسات فردية لعدد من القائمين على شئون منظمات المجتمع المدنى فى مصر».
وذكرت الخارجية فى بيان صحفى، اليوم الخميس، أنه «من الملفت للانتباه أن تصدر مثل تلك التعليقات من دوائر رسمية أجنبية تتهم من خلالها الحكومة المصرية بالتضييق على حرية عمل منظمات المجتمع المدنى فى مصر مستخدمة عبارات تتسم بالتعميم المخل، ولا تستند إلى دلائل مادية تدعم تلك الإدعاءات، الأمر الذى يوحى بأنها مستقاة من مصادر لها مصالح مباشرة فى الترويج لمثل هذا الانطباع».