وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، قد ألزمت مبارك ونظيف والعادلى، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه، عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى لثورة يناير، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك فى الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامى.
موضوعات متعلقة...
- تأجيل طعن مبارك ونظيف والعادلى على حكم تغريمهم لقطع الاتصالات لـ26 مارس