وأعرب "المصرى الديمقراطى" فى بيان له صادر عن المكتب السياسى للحزب، عن قلقه بشأن القضية، قائلًا: "ولما كانت الأحزاب السياسية أحد أهم دعائم المجتمع المدنى وكانت قضايا الطفل لا تلقى الاهتمام الكافى ولا يسلط الإعلام الضوء عليها إذ يفتقد الطفل المصرى إلى من يتحدث باسمه أو يطرح قضاياه على أهميتها فى الحاضر والمستقبل لجيل كامل يحمل الأمل فى التغيير والتطوير".
واستشهد بيان "المصرى الديمقراطى" ببعض القوانين والاتفاقات الدولية، قائلا: "يصف القانون المدنى المصرى ما دون ١٨ " بناقص التمييز والأهلية"، وبالتالى فاتهامه بازدراء الأديان، وهى جريمة جنائية ذات طبيعة خاصة، يشترط للعقاب فيها ليس الفعل فحسب، بل يتعين أن تتحقق أهلية الأطفال بالتمييز اللازم بأنهم يصورون هذا الفيديو بقصد ازدراء للدين الإسلامى وهو ما يتعارض مع تعريف القانون السابق".
وأضاف البيان: "يقرر قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 أن "الاحتجاز هو الملاذ الأخير للتعامل مع الطفل الخارج عن القانون".
وأشار: "تلتزم الدولة وفق المادة ٨٠ من دستور مصر ٢٠١٤ بتوفير أكبر قدر من حماية ورعاية الطفل المصرى والعمل على مصلحة الطفل الفضلى فى كافة الإجراءات وتوفير محاكم متخصصة له وأماكن احتجاز خاصة".
وأوضح البيان أن بعض الاتفاقات التى وقعت عليها مصر فى هذا الشأن وهى "اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل 1989- القواعد النموذجية الدنيا لإدارة قضاء الأحداث (قواعد بكين) 1985- إعلان الأمم المتحدة لحقوق الطفل 1959- إعلان الاتحاد الدولى لرعاية الأطفال 1948.
وطالب البيان من النائب العام تدخله للإفراج الفورى عن الأطفال حتى موعد الاستئناف، مطالبا بأن تعمل مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى على تفعيل الدستور وقانون الطفل والاتفاقيات التى صدقت والتزمت بها مصر ووضعها موضع التنفيذ والتعديل وإعادة تفعيل دور المجلس القومى للطفولة والأمومة وإعطائه الصلاحيات اللازمه للقيام بدور فاعل فى مجال حقوق الطفل المصرى بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى.
كما طالب "المصرى الديمقراطى وزارة الداخلية بالكشف عن أعداد الأطفال المقبوض عليهم على خلفية قضايا غير إجرامية فى المدة من 2011 – 2016، وايضاً بالفصل بين المتهمين البالغين والأطفال فى أماكن الاحتجاز .
وأضاف البيان "أن حزب المصرى الديمقراطى يهيب بالمجتمع المدنى المعنى بحقوق الطفل الاضطلاع بدوره والتعاون لرفع الوعى والضغط الإعلامى والشعبى لوضع حقوق الطفل المصرى فى صدارة أولويات الدولة خاصة وأن 40% من الشعب المصرى تحت 18 عاما هم الثروة والأمل لمن أراد مستقبلاً لهذا الوطن".
موضوعات متعلقة..
- "المصرى الديمقراطى": خفض سعر العملة يزيد من ضغوط التضخم على الاقتصاد
- "المصرى الديمقراطى": أداء الحكومة غير مرضٍ والمشكلة ليست فى الوزراء وحدهم
