واستعرضت الوزيرة والسفير الألمانى، عددا من الاتفاقيات المنتظر توقيعها بين الجانبين، فى مجالات دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتحسين الرى والصرف، وإدارة المخلفات، والتعليم والتدريب الفنى والمهنى، وادارة مياه الشرب والصرف الصحى، وتمكين المرأة، وتطوير المناطق الحضرية.
وشددت نصر على أهمية الإعداد الجيد للجنة الوزارية المرتقبة، وهو ما أكد عليه السفير الألمانى، مشيرا إلى عزم الحكومة الألمانية بالتعاون مع مصر على إنجاح اللجنة الوزارية.
وأكدت الوزيرة الأهمية التى توليها مصر للتعاون مع ألمانيا كشريك استراتيجى هام على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، حيث أسهمت ألمانيا فى تمويل العديد من البرامج والمشروعات التى تخدم عددا من المجالات التنموية الهامة المتسقة مع أجندة الإصلاح المصرية، ويأتى فى مقدمتها قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة والتغيرات المناخية والرى ومياه والشرب والصرف الصحى والمخلفات الصلبة والتعليم.
وأشادت الوزيرة خلال الاجتماع بورشة العمل المصرية الألمانية التى عقدت يومى 16 و17 فبراير 2016 والتى تعد خطوة هامة لمناقشة موقف المشروعات بين البلدين والتأكيد على المجالات التى توليها الحكومة المصرية اهتماماً خاصاً مثل التعليم الفنى، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة، والمياه.
كما استقبلت الوزيرة جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبى لدى القاهرة، فى لقاء منفصل، ناقشا خلاله موقف المشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبى، وبرامج التنمية الأوروبية فى مجالات الطاقة، والصحة، والمياه، والنقل والوقوف على العقبات التى قد تواجه تنفيذ بعض المشروعات، وسعى الطرفين لتذليلها لتحقيق الاستفادة القصوى منها.
وأعرب سفير الاتحاد الأوروبى، عن اهتمام الجانب الأوروبى بتنمية مجالات التعاون المشترك بين مصر والاتحاد خلال المرحلة المقبلة.
موضوعات متعلقة..
- وزيرة التعاون الدولى تلتقى مجموعة من المانحين لمتابعة تنفيذ المشروعات الممولة
