.jpg "معركة تعديل الدستور تشتعل مجددا بعد تدشين مؤسسة لحمايته.. وكيل النواب: حق أصيل للبرلمان.. سليمان وهدان: نرحب بها شرط ألا تكون لديها أجندات خاصة.. ودعم مصر يتساءل عن مغزى تأسيسها.. ويؤكد: ليس نصا مقدسا")
وحسب حديث عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين فى مؤتمر تدشين المؤسسة، الثلاثاء الماضى، أنه لا يسعى لزعامة أو إحداث معركة ولكن المؤسسة ستسعى للتعاون مع البرلمان للتقدم بمشاريع قوانين إليها، لافتا إلى أن التخوف ليس على تعديل مادة بعينها، ولكنه يستهدف حماية الدستور وترجمته لقوانين تعبر عنه.
بينما علق وكيلا مجلس النواب على تدشين مؤسسة حماية الدستور، بأن حماية الدستور حق أصيل للبرلمان، ولا يحق لأى جمعية مصادرته، كما أن الحديث عن تعديل الدستور غير مطروح حتى الآن داخل البرلمان، فيما تساءل نائب رئيس ائتلاف دعم مصر فى مجلس النواب أسامة هيكل عن غرض المؤسسة وأهدافها، مؤكدا أن الدستور ليس نصا مقدسا.
"حماية الدستور " تتقدم بأوراق إشهارها لـ"التضامن الاجتماعى"
وأكد الكاتب الصحفى جمال فهمى، عضو مؤسسة حماية الدستور، أن المؤسسة تقدمت بأوراقها لوزارة التضامن الاجتماعى لتسجيلها رسميا، لافتا إلى أن الوزارة عليها أن ترد خلال 60 يوما من موعد التقدم، و حال عدم ردها، فذلك سيعنى موافقتها على تدشنينها.
وأضاف جمال فهمى لـ"اليوم السابع "، أن المؤسسة ستعقد اجتماعا الأسبوع القادم لوضع خطة عملها، مشيرا إلى أن المؤسسة ستتخذ خطوط متوزاية لنشر التوعية فى الشارع بجانب إجراء بحوث وندوات حول القوانين الأساسية التى يحب أن يخرج البرلمان بها.
وأشار عضو مؤسسة حماية الدستور أنه من ضمن القوانين المطروحة على مائدة المؤسسة، الهيئة الوطنية لمكافحة التمييز، والهيئة المشرفة على الانتخابات، و قانون بناء الكنائس.
سليمان وهدان: ليس لدينا نية لتعديل مواد الدستور حتى الآن
من جانبه أكد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن المجلس لا يمانع أى مساعى من قبل القوى الوطنية خارج البرلمان لوضع اقتراحاتهم بشأن القوانين المكملة للدستور، لافتا إلى أن البرلمان مستعد لتقبل أى اقتراحات، وبابه مفتوح للجميع.
وأضاف وكيل مجلس النواب، أن أى مؤسسة تستهدف خدمة المجتمع المصرى والمشاركة فى العملية الديمقراطية مرحب بها، والمجال مفتوح للتعاون معها، على ألا يكون لديها أى أجندات أخرى تريد تحقيقها.
وأوضح سليمان وهدان أن الدستور لم يطبق بعد ليكون هناك حديث عن تعديله، مشددا أنه لا توجد نية لدى البرلمان بتغيير مواد الدستور حتى الآن.
السيد الشريف: تعديل الدستور فى يد الشعب
فى ذات الإطار أكد السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، أن تعديل الدستور من عدمه فى يد الشعب المصرى، مشيرا إلى أن إجراء أى تعديلات على الدستور يستوجب استفتاء شعبيا.
وأضاف "الشريف" لـ "اليوم السابع"، أن حماية الدستور أحد مهام البرلمان وليس لأى جمعية أو شخص أن تصادر هذا الحق، مشيرا إلى أنه لم يتلق أى خطابات رسمية من جانب القائمين على مؤسسة حماية الدستور حتى الآن.
أسامة هيكل: الدستور ليس نصا مقدسا والممارسة ستظهر عيوبا
من جانبه أكد النائب البرلمانى أسامة هيكل، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، أن من حق أى شخص إشهار مؤسسة، مشيرا إلى أن الدستور نفسه نص على إجراءات لتعديله، وبالتالى لا يمكن لأحد أن يعدل الدستور إلا لو كان هذا التعديل تم عن طريق الإجراءات التى نص عليها، فى الدستور نفسه.
وأضاف "هيكل"، أنه ليس من حق أى شخص أو مؤسسة أن تمنع حق تعديل الدستور والذى نص عليه الدستور نفسه، وليس من حق شخص أن يمنع إجراء أى تعديل على الدستور، طالما أن هذا التعديل يتم بإجراءات دستورية، وللبرلمان حق فى التعديل، وفقا للإجراءات المنصوص عليها.
وتابع أسامة هيكل: "التفاعل والممارسة العملية ستظهر عيوبا فى الدستور، وكلما كان التعديل أسرع كان أفضل، وقد ظللنا سنوات طويلة نطالب بتعديل دستور 71 وكان الأمر بيد الرئيس الأسبق حسنى مبارك فقط، الذى كان يرفض إجراء التعديل، ولو أقدم على تعديل جاء بنص معيب أكثر مما كان، وأتصور لو كان الرئيس الأسبق مبارك قد استجاب بسرعة لمطالب تعديل الدستور خلال فترة حكمه، ما كنا وصلنا إلى هذا المنحنى الذى صارت عليه الأمور منذ 2011".
واستطرد نائب رئيس ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب: الدستور (أى دستور) من صنع بشر، وليس نصا مقدسا هبط من السماء، ومن الطبيعى أن ترد به أخطاء، ومن الضرورى أن يجرى تعديلها، وهذه أمور بديهية، تجعلنى أتوقف كثيرا عند مغزى هذه المؤسسة الجديدة، أنا شخصيا أرى أن هناك نصوصا لا ينبغى المساس بها فى هذا الدستور، منها مدة الرئاسة والحد الأقصى لتداولها، ولكن العيوب فى الممارسة ستتكشف بمرور الوقت وهنا يصبح التغيير ضروريا".
موضوعات متعلقة..
- 35 شخصية عامة تدشن "حماية الدستور" بمشاركة أحد مستشارى الرئيس.. عمرو موسى: لا نسعى للزعامة ودورنا مكمل للبرلمان.. وأدعو للتبرع للمؤسسة.. وخالد يوسف: سنكون الصوت الرافض لمساعى تعديل الدستور بـ"النواب"
- خالد يوسف: حماية الدستور ستعقد شراكة مع النواب الرافضين لانتهاك مواده
