وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هونج لى، فى تصريح رسمى، ردا على ما يردده البعض أن الاقتصاد الصينى يتجه إلى ما يطلق عليه "الهبوط الخشن، إلى ما ورد فى التقرير، الذى قدمه رئيس مجلس الدولة الصينى (رئيس الوزراء) لى كه تشيانج إلى المجلس التشريعى، بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، عن أداء الحكومة فى العام الماضى وخطة عملها المستقبلية، والذى ألقى الضوء على نجاح الصين فى عام 2015 فى الحفاظ على معدلات نمو ثابتة، بالرغم من كل التحديات التى واجهتها بسبب الأوضاع الدولية الصعبة والمعقدة وبعض المشاكل الداخلية العميقة والضغوط المتزايدة الناتجة عن التباطؤ الاقتصادى.
وأضاف المتحدث أن التقرير أوضح أن الناتج المحلى الصينى نما بنسبة 6.9%، أى أسرع من معدلات النمو المسجلة بمعظم الاقتصاديات الكبرى فى العالم، وأظهر كذلك أن حجم الاقتصاد الصينى تعدى إلى 60 تريليون يوان.
ووفقا لـ"هونج"، أوضح تقرير الحكومة الصينية أنه تم توفير أكثر من 13 مليون فرصة عمل جديدة خلال العام الماضى، مشيرا إلى أن الرقم تعدى الأهداف التى كانت محددة لتلك السنة، مشيدا بالتقدم المهم الذى شهده قطاع إعادة البناء وكذا الزيادة التى تعدت إلى 50% فى نسبة مساهمة القطاع الخدمى فى الناتج المحلى الإجمالى لأول مرة على الإطلاق.
وأشار "هونج" إلى السرعة الكبيرة التى تطورت بها القوى الجديدة المحركة للنمو فى البلاد، منوها بما حدث من تقدم فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الخاصة بربط التنمية بالابتكار وتسريع خطوات دخول الإنترنت فى القطاع الصناعى وتشجيع النمو السريع للصناعات الناشئة.
وأوضح التقرير الحكومى زيادة فى أعداد الشركات الصغيرة والشركات القائمة على الابتكار، حيث ازداد عدد ما تم تسجيله رسميا من شركات جديدة فى السوق الصينية بنسبة 21.6 فى المائة بالعام الماضى مقارنة بالعام 2014.
وأشاد التقرير، وفقا لهونج، بالدور الرئيسى الذى لعبته محركات النمو الجديدة فى الحفاظ على ثبات معدلات التوظيف والدفع بعمليات التطوير الصناعى إلى الأمام، منوها بأهمية ما تقوم به من تغييرات عميقة الأثر فى الاقتصاد والمجتمع الصينى.
وأضاف "هونج" أنه من المشجع حقا رؤية الاقتصاد الصينى وهو يحقق ما قام به من إنجازات بينما يعانى العالم كله من حوله من انكماش اقتصادى.
ونوه المتحدث باسم الخارجية بما ورد فى تقرير الحكومة عن أهدافها الأساسية فى الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من عام 2016 حتى 2020.
وأوضح أنه وبحسب تلك الخطة فإنه أولا، ستسعى الصين للحفاظ على معدلات نمو تتراوح بين المتوسطة والعالية وتشجع التنمية الصناعية لإنتاج منتجات ذات جودة أعلى، حيث ستبذل الجهود الحثيثة للحفاظ على أن يكون متوسط معدل النمو السنوى أعلى من 6.5 فى المائة خلال الأعوام الخمسة القادمة وذلك بهدف أن يتعدى حجم الاقتصاد الصينى 90 تريليون يوان بنهاية عام 2020.
وثانيا، ستسعى الصين وفقا للخطة إلى ضمان أن يصبح الابتكار هو المحرك الأكبر للتنمية، حيث ستحاول أن يسهم التقدم العلمى والتكنولوجى بنسبة 60 % فى نمو الاقتصاد وهذا بغرض أن تتحول الصين إلى دولة غنية بالمهارات والابتكارات.
ثالثا، تهدف الخطة، وفقا لهونج، أن يكون هناك تقدم حضرى جديد وأن يتم تحديث القطاع الزراعى وإيجاد توازن فى التنمية بين المناطق الحضرية والريفية وكل المقاطعات فى أنحاء الصين.
ورابعا تستهدف الخطة تشجيع الاقتصاد الأخضر واتباع أساليب المعيشة والعمل الصديقة للبيئة وتسريع الجهود للحفاظ على النظام البيئى ومكافحة التلوث.
وخامسا، ستركز الخطة على تعميق الإصلاحات وزيادة الانفتاح فى سبيل الازدهار وتعزيز التنمية، وسادسا ستسعى لضمان التقدم الدائم والمستمر فى جهود رفع مستويات المعيشة وإتاحة الفرصة للجميع من أبناء الشعب الصينى للمشاركة فى الاستمتاع بثمار التنمية والنجاح.
موضوعات متعلقة :
الدولار يسجل 783 قرشًا فى تعاملات الخميس
وزارة التجارة تبدأ تنفيذ قرار منع الاستيراد لأكثر من 50 سلعة 16 مارس القادم
