وقال "سليمان" فى فتواه :"الأصل أنه لا يجوز الاستعانة بالمدرب الأجنبى لتدريب المنتخب الوطنى طالما يوجد مدرب وطنى كفء ،ومعنى أنه لا يجوز أى أن الفعل يكون حراما وفيه إثم ،الدليل على حرمة الاستعانة بالمدرب الأجنبى مع وجود الوطنى الكفء ،إهدار المال العام دون وجه حق وهذا المال إنما هو مخصص للمصلحة العامة التى تجلب نفعا وتدفع ضررا ".
وأضاف :"وضع المال العام فى غير موضعه يعد ظلما لمن يستحقه و لا يصل إليه ولقد نهى الله سبحانه ،ومن العجيب أن رئيس الدولة وهو القائد ويعد أكبر شخصية وأهم شخصية فى الدولة بأكملها يحصل على راتب أقل من السدس بالنسبة إلى راتب مدرب المنتخب المصرى ،فحسبنا الله ونعم الوكيل فى ضياع أموالنا دون وجه حق".
وتابع :"ومن العجيب أن المدربين الأجانب لم يحصلوا على بطولة واحدة وكل البطولات من نصيب الشرفاء من المدربين المصريين ..فهذا المال الضائع الأولى به أن يوجه للعلماء وطلاب العلم أو أن يوجه للشباب لحل مشاكلهم أو أن يوجه للعشوائيات أو المستشفيات أو غير ذلك".
أحمد كريمة : "تهريج" وإقحام للدين فى غير اختصاصاته
ومن جانبه رفض الدكتور أحمد كريمة ،أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر ،تلك الفتوى ، وقال :"هذا تهريج وإقحام للدين فى ما ليس من اختصاصات الدين ،هذا كلام يبعث على الغرابة لأن هذا الأمر من قبيل العادات وليس من قبيل العبادات ".
وأشار "كريمة" الى قول النبى صلى الله عليه وسلم "أنتم أدرى بشؤون دنياكم" ، مضيفا :" لا يوجد حرج فى التعامل مع مسلم أو غير مسلم فقد تعامل النبى مع يهود سواء فى المدينة ".
وتابع كريمة :"هذه المسألة من قبيل المعاملات الجائزة المباحة ولا يقحم فيها الشأن الدينى من قريب أو من بعيد ".
فيما أيد الفتوى ، الشيخ عبد الحميد الأطرش ،رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف ، وقال : المال العام له حرمته كمال الوقف سواء بسواء ومن هنا لا يجوز لإنسان أن يهدر المال العام بأى صورة من الصور ،ومادام عندنا الكفء لعملا أيا كان هذا العمل فلا يجوز الاستعانة بغيره ، اللهم إلا إذا كان أقل منه قدرة وأقل منه تكلفة ،ففى هذه الحالة أصبحت ضرورة يجوز الاستعانة بأى شخص من الخارج"، وتابع :"إذا وجد البديل من أبناء الوطن فهم أولى ".
فيما تعجب الدكتور عبد الفتاح عبد الغنى العوارى ،عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر فرع القاهر من الفتوى ،قائلا :"يجوز الاستعانة بالأجانب فى مثل هذه الأشياء طالما لم يوجد الكفء غير القادر على تأهيل فئة ما فى تخصص ما فلا حرج أن نستعين بالمتخصص من الأجانب".
