وشدد الوزير على أن تتضمن الخطة إعادة تقييم للأداء الأمنى خلال المرحلة الماضية، ومراجعة كافة القواعد والقرارات المنظمة للعمل الشرطى، وحقوق وواجبات المواطنين، بالإضافة إلى تطوير منظومة تقييم الأداء الأمنى من جانب الجهات الرقابية بالوزارة، وخاصةً التعامل اليومى لرجال الشرطة مع المواطنين فى أقسام ومراكز الشرطة، بما يضمن مواجهة كافة صور الخروج عن مقتضيات الواجب الوظيفى أو الصلاحيات التى يخولها القانون ومحاسبة مرتكبيها بشكلٍ حاسم وفورى.
واستطرد الوزير: بالإضافة إلى تطوير وتحديث أساليب التدريب وتوفير كافة الإمكانيات بما يكفل جاهزية القوات لمواجهة كافة التحديات، وتطوير الهيكل الوظيفى لقطاع الأفراد، بما يضمن استيعاب كافة المتطلبات الوظيفية التى تفرضها المرحلة، والعمل على فتح قنوات اتصال غير تقليدية تضمن التواصل مع كافة رجال الشرطة والوقوف على احتياجاتهم وتحديات العمل التى تواجههم.
موضوعات متعلقة..
- وزير الداخلية: الجهد الإصلاحى بالوزارة تراكمى من خلال سياسات متفق عليها
