وبعد أن تولى الرئيس السلطه بدأت بعض الطموحات والقوة فى العمل تنهار أمام رصيد ماضٍ أليم من البيروقراطيه والتكاسل وغياب الكوادر، وبدأ الرئيس يكتشف مصر من الداخل ويكتشف الأداء الحكومى والمطالب الفئوية والجهل والفقر والعشوائيات، ولكن عليك أن تتعامل وتفى بالوعود.
وهذه هى المعادلة.. ترفع صورك فى كل الميادين، ويتهافت المصريون على مجرد رؤيتك، وتأخذ حب الكبير والصغير، كل ذلك له مقابل، تم دفع جزء منه فى 30 يونيو وتبقى نتائج يراها الشعب طالما ظل الرئيس فى السلطة، فحب الناس للسيسى ليس مطلقًا، فهو دائمًا مبنى على شرط العطاء وإحساس المواطن بتغير ملموس فى حياته اليومية.
ولا يمكن لأى عاقل أن يقول للرئيس: لماذا لا توجد مستشفيات ومدارس وجامعات فى مصر مثل التى نراها فى لندن؟ لأن الرجل لا يحاسب على ذلك، بل يجب عليك أن تسأله: ماذا فعلت للدولة منذ توليك المسؤولية وحتى اليوم؟ ما هو ترتييب الأولويات؟ ما هى خطوات الإصلاح؟ ما هى ضوابط مراقبة الفساد؟ ما هى الرؤية المستقبلية للاقتصاد؟ كيف قمت بتنمية المناخ الديمقراطى طوال ما يقرب من عامين من حكمك؟
كل هذه أسئلة يمكن توجيهها للرئيس، وللأمانة لا ينكر عاقل أننا رأينا فعلاً تقدمًا ملحوظًا فى بعض المجالات فى زمن قياسى، لكن هناك مواقف تحتاج إلى إجابات مباشره وفورية مثل أزمة أمناء الشرطة وعدد القتلى من المصريين فى حوادث اتهم المجنى عليهم الداخلية فيها وإجراءات أمنية بعضها يخرج عن المألوف، وهمهمة غير علنية بين الصفوة والمفكرين والإعلاميين عن دولة أمنية جديدة وعن اختراقات من الأمن للقانون، وعن انتكاسة للحريات، وعن دولار يرتفع بشكل ملحوظ، وعن اقتصاد لا ينمو بشكل يحس به المواطن العادى، وعن مشروعات كبيرة تتكلف الكثير ولا يرى منها المواطن عائدًا فوريًّا، كل هذه أمور تحتاج إلى إجابات من الرئيس نفسه، ولا أتفق مع من يقولون إن شعبية الرئيس تراجعت، فالرئيس السيسى بالنسبة لغالبية الشعب المصرى هو الأمل، لكن يجوز أن تكون هذه الشعبية تأثرت لدى الطبقة المفكرة وبعض رجال الأعمال.
إذًا كيف سيكون المشهد؟ الطبيعى تمامًا أن ينحاز الجميع إلى الشعب إعلاميين ومثقفين ورجال قانون، كل هؤلاء سينحازون إلى الشعب فى قضاياه وسيكون حكمهم قاسيا لن يتذكروا فيه سنوات من حكم مصر فى زمن ماضٍ أدت إلى تراكم كثير من المشاكل ولن يتذكروا أن المدة الرئاسية لم تكمل عامها الثانى، لكن كل ما سيتذكرونه هو: أين التغيير وأين الاقتصاد وأين الحريات؟ وهذا الحكم وإن كان ظالما إلا أنه مشروع مادام فى إطار الحلم بمستقبل وحاضر أفضل لبلادنا.
لكن أعود لكلمة الرئيس التى قالها لى فى اللقاء الأول، وهى أنه يراهن على الشعب، هنا وطوال الفترة الماضية نجح الرئيس فى هذا الرهان فى بعض المواقف وفشل فى رهانه فى مواقف أخرى.
فعندما جمع أموالا من المصريين لقناة السويس الجديدة نجح الرهان، وعندما رفع الدعم فى بداية حكمه وتقبل الشعب نجح الرهان، وعندما أعاد مصر لخريطة العلاقات الدولية نجح الرهان.
لكن فى كثير من المواقف الشعب ينحاز إلى بعضه البعض، فلا ننكر أننا جميعًا نبكى دمًا عندما نشيع جثمان فقيد من شهداء الجيش والشرطة، وتجد سؤالا على استحياء شديد فى وجدان كل مصرى، وهو: إلى متى سنظل نودع أبناءنا؟ وأيضا عندما تسأل المستثمرين فى القطاع السياحى عن وعود قدمت لهم وعما إذا كانت أنوارهم قد أطفأت أم لا؟ سيقولون لك إنهم اضطروا إلى بيع مولد الكهرباء نفسه لسداد ديونهم.
وإذا كنا نقدر أن أحداث المنطقة والحرب على الإرهاب فرضت علينا ظروفا معينة لا ذنب لأحد فينا ولا الرئيس نفسه، لكن من غير المبرر هذا التكرار للأخطاء من قبل مؤسسات الدولة، وأنا هنا لا أتحدث عن الداخلية وأخطائها فقط، وإن كانت هى الأشهر بحكم قربها وتعاملها المباشر مع المواطن، ولكن هناك أخطاء فى كثير من القطاعات التى لا نفهم لماذا تتعامل بهذا الغباء الذى يكاد أن يكون متعمدًا، وللأسف هذه الأخطاء يدفع فاتورتها الرئيس مباشرة، فأمين شرطة لو أخطأ فى مطار من المطارات أو وهو بيتفق على نقل بضائع على عربية أو وهو بيتعالج فى مستشفى تجد أن النتيجة تتحملها الدولة ورئيسها على الصعيدين المحلى والدولى، ولأول مرة فى عهد الرئيس السيسى يقف الآلاف من الناس أمام مديرية أمن القاهره ويهتفون بهتاف لا أعتقد أن أيا منا يحب سماعه.
ولو تم نقل خبر خطأ عن سن متهم من قبل البعض وتمت الإشارة إلى أن هذا الطفل صاحب السنوات الأربع حكم عليه بالسجن تجد الصحافة الأجنبية تصفنا بالمجانين، والحقيقة بعيدة تماما عما أذيع، والأمر وصل لدرجة أنه حتى عندما يقوم أحد الأثريين بترميم خاطئ لتمثال توت عنخ أمون تجد العالم ومنظماته الدولية تتحدث عن أصحاب هذه الحضارة بشكل لا يليق، كذلك الجو العام من الفوضى فى تصريحات بعض الشخصيات العامة التى تظهر فيها التبجح وفرض النفوذ، وسؤال الناس الدائم: أين الدولة من هؤلاء؟ كل هذه إشارات فى عكس الاتجاه.
إلى جانب بعض التحالفات السياسية التى بدأ ظهورها يفكرنا بالماضى السياسى الأليم والتى ينكر جميع المشاركين فيها فى وسائل الإعلام علاقاتها بأجهزة الدولة، ثم يؤكدون ذلك فى أحاديثهم الجانبية.
لكن وما الحل؟
الحل:
أولا: أن يحتوى الرئيس الإعلام ويعاود تقديره للإعلاميين، ويطلعهم على حقيقة الأمور، كما كان يفعل أول عهده، وأن يكون هناك تعاون وليس استجداء لطلب المعلومة، وأن يقدر الإعلاميون خطورة ما يملكونه من أسلحة، وأن يتعهد الرئيس لهم بعدم المساس بهم بالنظرية المستحدثة وهى القتل المعنوى.
ثانيا: أن تكون هناك سيادة للقانون فعلا لا قولا، القانون يطبق على الجميع دون تفرقة ومش كلام فى مؤتمرات أو فى ندوات، لا، يطبق فى الأقسام والمحاكم والشوارع.. الزمالك زى بولاق.
ثالثا: أن تتم مصارحة الشعب بالوضع الاقتصادى وبكل تفاصيله وبجدوى المشروعات الكبرى التى تدخل فيها الدولة وأولوية ذلك على الصحة والتعليم.
رابعا: أن يتم فض أى تحالفات سياسية داخل البرلمان، واللى عملها يقدر يفضها، والكلام مفهوم للى عاوز يفهم.
خامسا: أن تكون هناك تفرقة بين الخطأ الفردى وبين خطأ المؤسسة، وأن نتعامل بشكل موضوعى بعيدا عن المزايدة فى القضايا لمجرد الإثارة، وأن تقوم الحكومة بالرد السريع على أى قول أو شائعة حتى لا يتفاقم الأمر.
هذا مجرد رأى لبعض الأمور التى إن قمنا بها، سريعا، أعتقد أنه يمكن أن نتدارك بعض المشاكل التى نقع فيها بدون أى داعٍ، لكن هناك أمورًا أخرى ومهمة جدا لم أجد أملا فيها وهى تقع على عاتق الشعب نفسه متمثله فى العمل، ثم العمل، والإنتاج، وعدم التواكل، ومراعاة الضمير، والمحافظة على ممتلكات الدولة وعدم إهدار أموالها، وأن نتقى ربنا فى بلدنا.
والكلمتين اللى فى الآخر دول كتبتهم بس عشان أختم بهم المقال ده، لكن بصراحة معنديش أمل إنهم يتحققوا.
موضوعات متعلقة..
- خالد أبوبكر يكتب:الرئيس فى البرلمان.. كثير من المعانى قليل من التفاصيل..نتحول من مرحلة الانتقال إلى مرحلة الانطلاق.. والديمقراطية الحاضر الغائب
