وبلغ سعر صرف الدولار، أمس الاثنين، فى السوق السوداء حوالى 895 قرشا للشراء مقابل 900-993 للبيع.
وتزايدات التكهنات حول خفض جديد محتمل للعملة المحلية، عقب تصريحات المهندس شريف إسماعيل بأن الفترة المقبلة ستشهد قرارات صعبة.
وتكافح الحكومة المصرية لاحتواء أزمة نقص العملة الأجنبية نتيجة تراجع موارد البلاد من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة وتحديدا الصادرات والاستثمار الأجنبى المباشر وقناة السويس، بالإضافة إلى قطاع السياحة خاصة بعد حادث الطائرة الروسية.
وثبت البنك المركزى سعر صرف الجنيه اليوم، فى عطاء العملة الصعبة للبنوك، ليستقر سعر البيع للبنوك عند 773 قرشا للدولار، فى حين يسمح للبنوك بزيادة 10 قروش فى سعر البيع للجمهور ليصبح 783 قرشًا للدولار، أما شركات الصرافة فتبيع الدولار بزيادة 15 قرشا ليصل إلى 788 قرشا.
وأفاد متعامل بالسوق السوداء فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بأن قرار البنك المركزى بزيادة الحد الأقصى للإيداع لشركات التصدير إلى مليون دولار شهريا خلق طلبا كبيرا عل العملة الخضراء فى السوق الموازية، مما دفع الدولار إلى مستويات قياسية وسط شح المعروض.
وتوقع المصدر أن يواصل الدولار الصعود فى السوق السوداء وأن يصل إلى 10 جنيهات نظرا لقلة المعروض، مؤكدا أن قرارات الحد من الواردات لم تسهم فى تخفيف الطلب على العملة الصعبة والدليل زيادة سعرها فى السوق السوداء إلى هذه المستويات.
وأضاف المتعامل أن تصريحات رئيس الوزراء خلال اجتماعه مع مجموعة من رؤساء تحرير الصحف، اعتبرها البعض إشارة إلى احتمال تخفيض الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة، مما أشعل الطلب المضاربات على العملة الصعبة فى السوق الموازية.
ولايزال مصير الجنيه المصرى فى العام الجديد محاطا بالغموض رغم كل تلك التكهنات بتخفيض جديد محتمل، والتى عززها قرار محافظ البنك المركزى برفع الحد الأقصى للإيداعات الدولارية من 50 ألف دولار شهريا إلى 250 ألف دولار، وهى خطوة أكد العديد من الخبراء أنها تمهيد لتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
على الجانب الآخر، رجحت مؤسسات دولية إرجاء قرار تخفيض العملة المحلية خلال 2016، بدعم من المساعدات المالية التى تعهدت بها كل من الصين والمملكة العربية السعودية، فضلا عن استمرار سعى الحكومة لتدبير قروض من مؤسسات دولية لدعم الموازنة وأغراض استثمارية وتنموية.
وذكرت "ميريل لينش"، وحدة الأبحاث فى بنك أوف أمريكا، فى تقرير حديث لها إن مصر تستطيع تفادى تخفيض حاد فى قيمة الجنيه فى 2016، إذا ما تحققت الوعود بالمساعدات خلال الوقت المحدد لها.
كما أكدت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتمانى أن الدعم المالى الذى تعهدت به كل من السعودية والصين لمصر مؤخرا، له مردود إيجابى على التصنيف الائتمانى لمصر، لأنه عزز ميزان مدفوعات البلاد الذى تعرض للضغط فى الآونة الأخيرة بسبب تزايد عجز الميزان التجارى، وضعف قطاع السياحة وانخفاض تدفقات الودائع والمنح من الخليج.
موضوعات متعلقة..
- البنك المركزى يضخ 40 مليون دولار للبنوك اليوم
- الدولار يسجل 783 قرشًا فى نهاية تعاملات اليوم
