أحمد الوكيل: بنود الدستور الروسى توافق نظيرتها المصرية بشأن حرية الاقتصاد

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الوفد الروسى الضخم، برئاسة وزير التجارة والصناعة الروسى، هو ترجمة لنتائج 4 قمم رئاسية خلال الفترة القليلة القادمة لتماشى العلاقات الاقتصادية المصرية مع الدول الأخرى، وهى علاقات تنشئ بآليات جديدة، فالمادة الثانية عشرة من الدستور الروسى هى نفسها المادة الـ27 من الدستور المصرى والتى تؤكد على حرية الاقتصاد من خلال القطاع الخاص.

وأضاف خلال منتدى الأعمال المصرى الروسى الذى يفتتحه المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، بمشاركة ممثلى 60 شركة روسية ونظرائهم من الشركات المصرية المنعقد صباح اليوم الاثنين، أن اليوم مصر تصارع الزمن فى خلق مناخ متميز جاذب للاستثمار متضمن إصلاحات هيكلية اقتصادية وحوافز واضحة وشفافة، لافتا إلى أن الاستقرار والسياسى والأمنى أصبح حقيقة الآن.

وأوضح الوكيل، أن مصر هى أكبر سوق فى أفريقيا والوطن العربى يتضمن 90 مليون مستهلك وهو معبر للتجارة العالمية يتوسط خطوط الملاحة والتجارة العربية، لأكثر من مليار و600 مليون مستهلك التى قامت حكومتنا المتعاقبة بإجرائها من خلال دول الاتحاد الأوروبى ودول الآفتا والتجارة العربية وغيرها، ولفت الى أى هناك آليات للوصول الى تلم الأسواق من خلال مناطق لوجستية متطورة.