قالت لجنة خبراء قانونيين بمجلس أوروبا ، اليوم الجمعة ، إن عمليات التطهير التي نفذتها تركيا وشملت آلاف المعلمين وأفراد الشرطة والجيش والموظفين المدنيين منذ محاولة الإنقلاب فى يوليو الماضى تنتهك القانون الدولى والدستور التركى.
وذكرت لجنة الخبراء التى تعرف باسم لجنة البندقية - في بيان نقلته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - " إن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة تجاوزت ما يسمح به الدستور التركي والقانون الدولى ، وإن طريقة تطهير أجهزة الدولة تظهر مظهرا قويا من مظاهر التعسف".
يذكر أنه تم سجن نحو 36 ألف شخص ينتظرون محاكمتهم ، بينما تم عزل أو وقف أكثر من 100 ألف من العاملين فى القطاع الحكومى والجيش والقضاء ومؤسسات أخرى تخضع للتحقيق لصلتها بمحاولة الانقلاب التي وقعت فى 15 يوليو ، وسقط خلالها أكثر من 240 قتيلا.
