بدأ النواب الكوريون الجنوبيون الجمعة التصويت على مذكرة إقالة ضد الرئيسة بارك غيون هى تحرمها من صلاحيات تنفيذية واسعة فى فصل جديد من فضيحة فساد ادت إلى تظاهرات شارك فيها ملايين فى الشارع.
ويقوم النواب ال300 فى الجمعية الوطنية بوضع بطاقات التصويت فى الصندوق. ويفترض ان تحصل المذكرة على موافقة ثلثى الاعضاء ليتم اقرارها.
وقال النائب المعارض كيم كوانج-يونج اثناء عرضه للمذكرة "يجب علينا اتخإذ قرار تاريخى بينما يراقبنا البلد باكمله". وأضاف ان "الرئيسة بارك نسيت مهمتها كرئيسة (...) وانتهكت السلطة التى منحها لها الشعب".
وإذا اقرت المذكرة، سيتم تعليق مهام بارك فورا، وسيعهد بهذه المهام الرئاسية لرئيس الوزراء. وستحتفظ بلقب الرئيسة إلى ان توافق المحكمة الدستورية على المذكرة أو ترفضها مما يمكن ان يستغرق ستة اشهر.
وتتهمها المذكرة بانتهاك الدستور وبارتكاب جنح وألفشل فى حماية الشعب والفساد واستغلال السلطة.
وايا تكن نتيجة التصويت، ستشكل ضربة للرئيسة التى تواجه احتمال ان تصبح أول رئيس دولة منتخب ديمقراطيا تتم اقالته.
وحصلت المذكرة الاسبوع الماضى على تأييد 171 نائبا مستقلا ومعارضا، وكان ينقصها اصوات 29 من اعضاء الحزب الحاكم "ساينوري" (الحدود الجديدة) ليتم تبنيه. وبعد تردد، يبدو نواب الحزب الحاكم مصممين على اقراره.
ومنذ أول انتخابات حرة جرت فى 1987، واجه كل الرؤساء بعد انتهاء ولايتهم الرئاسية اتهامات بالفساد خصوصا بسبب سلوك مقربين منهم.
