يدخل مشروع قانون النقابات العمالية حيز المناقشة تحت قبة البرلمان، بعد أن وافقت الحكومة عليه، والذى من المقرر أن تناقشه لجنة القوى العاملة بالبرلمان الأسبوع المقبل، خاصة أن انتخابات النقابات العمالية من المفترض أن تجرى فى نهايات شهر يناير المقبل.
حول بعض التعديلات التى ينصها القانون قال النائب عبد الرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن اللجنة ستقارن بين مشروع قانون الحكومة لتعديل النقابات العمالية، ومشروع القانون المقدم من بعض النقابات العمالية ووصل إلى لجنة القوى العاملة بالبرلمان، موضحًا أن اللجنة ستبحث مشروع قانون الحكومة الأحد المقبل.
وأضاف أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع"، أن بعض التعديلات التى يتضمنها مشروع القانون عدم أحقية التجديد لكل من يتجاوز سنه الـ60 عامًا، موضحًا أن هناك حالات تقوم بالتجديد لنفسها فى بعض شركات القطاع العام أو الخاص رغم تجاوزهم سن الـ60.
ولفت أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى أن بعض النقابات الفرعية ترى أن مشروع التعديلات الذى تقدم به النقابات العمالية محاولة لتحقيق مصالحها، لافتًا إلى ضرورة أن يكون هناك توافق بين قانون الحكومة بشأن تعديلات النقابات العمالية.
من جانبه قال النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن مشروع القانون يناقش حاليًا فى الاتحاد العام للنقابات العمالية، موضحًا أن اللجنة ستجرى جلسات عمل ولجان استماع فى البرلمان حول مشروع القانون المقدم من الحكومة، بحضور مسئولى النقابات العاملة والفرعية.
وأضاف رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون يلغى مشروع قانون 35 الخاص بالنقابات العمالية، موضحًا أن المعايير التى ستنظر لها اللجنة خلال مناقشة مشروع القانون هو مصلحة العامل أولاً، وكذلك مدى اتفاقه مع الاتفاقيات الدولية بشكل عام حتى لا يتعرض لأى عوار.
ولفت رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى أن اللجنة ستستمع لكافة آراء مسئولى النقابات، وستضع مقترحاتهم عين الاعتبار، بحضور كافة المسئولين.
من جانبه قال النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل، لبحث قانون النقابات العمالية، خاصة مع اقتراب موعد انتخابات النقابات المقرر له يوم 25 يناير المقبل، موضحًا أن اللجنة ستسعى للانتهاء من القانون قبل 25 يناير المقبل.
وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة تضع قانونيين ضمن أولوياتها فى الوقت الحالى للانتهاء منهما مع نهاية هذا العام، وهما قانون العمل الجديد الذى أعلنت الحكومة الانتهاء منه، وقانون النقابات العمالية.
كان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976، بإصدار قانون النقابات العمالية، بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية المشكلة، لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة التشكيل الأخير للدورة النقابية الحالية، أو لحين صدور قانون المنظمات النقابية العمالية الجديد، أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها، وقبل انتهائها بستين يومًا على الأقل، إذ كان من المقرر الانتهاء من الدورة العمالية الحالية بتاريخ 25/1/2017.
