فى قضايا الطلاق قصص وحكايات، وفى تفاصيلها آلم ومعاناة، إن قرأت ما بين سطورها لوجدت حقا مسلوبا ضائعا، ودموعا لم يجففها الزمن، وحينها تجد الضحية دائما الأبناء، والإشكالية الماثلة الحضانة، خاصة بعد أن وصل معدل حالات الطلاق إلى نحو 3 ملايين حالة، وخلال عام 2016 هناك مليون حالة طلاق وخلع مقابل تردد مليون و789 ألف دعوى فى محاكم الأسرة، طبقا لإحصائية وزارة العدل ومحكمة الأسرة.
وإلى جانب التأخر فى إجراءات القضاء نتيجة كثرة الدعاوى فى قضايا الحضانة والتى بلغت أكثر من 12 ألف قضية على مستوى محاكم الجمهورية، والذى يحمل فى طياته الكثير من المعاناة للأم وللأبناء خصوصا إذا كانت الأم غير مستقلة اقتصاديا، وقبل أيام من مناقشة مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية الجديد فى مجلس النواب، واجه االقانون عاصفة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعى من السيدات، والتى يقول " أن الأم فى حال زواجها للمرة الثانية بعد الطلاق فهى لا تصلح لتربية أولادها، وتنتقل الحضانة إلى الأب بشرط أن يعين أى ست لتربية الأطفال سواء كانت زوجته الثانية أو والدته أو غيرها".
رصد "اليوم السابع" عددا من حكايات المطلقات اللاتى عمرهن أقل من 30 سنة والمطالبات بإدخال تعديلات على قانون الأحوال الشخصية للسماح لهن بالاحتفاظ بحضانة أطفالهن بعد قرار زواجهن الثانى لدعم الاستقرار الأسرى وتحقيق التنشئة السليمة للأبنائهم، واللاتى اعتبرن أن إسقاط الحضانة عن الأم حال زواجها من شخص آخر يترتب عليه آثار نفسية واجتماعية وأسرية سلبية لهن ولأبنائهن، خصوصا بالنسبة للمطلقات صغيرات السن اللاتى يمتنعن عن الزواج خشية فقدان حضانة أطفالهن.
قالت "علياء" 26 سنة إنها تزوجت منذ 4 سنوات ولديها طفل "محمد" وأطلقت منذ سنة ونصف بسبب كثرة الخلافات مع زوجها، مؤكدة انها مازالت صغيرة السن ويتقدم لها العديد للزواج بها ولكنها ترفض الزواج خوفا من فقدها حضانة ابنها لأبيه، متسائلة لماذا يتيح القانون للمطلق الزواج بأخرى فيما يضع عراقيل أمام زواج المطلقة.
وأعربت، أن طليقها خطب أخرى ومن المقرر زواجه منها خلال شهور، لافتة أنه فى حالة انتهاء مواد الحضانة فى قانون الأحوال الشخصية كما هى فإنه سينهى حياة كثير من المطلقات بسبب خوفهم للتنازل عن حضانة أطفالهم وأنه سيتم مواجهتهم بآمرين: الزواج مرة آخرى والنظر لشخصى، إما الحفاظ على حضانة ابنى وعدم زواجى للأبد.
وعبرت "آلاء" 25 سنة عن رأيها أنها ضد قانون الحضانة الجديد، أنا أم لبنت "جومانا" ولديها عامين وطلقت وأنا حامل فيها ووالدها لم يسأل عنها ولم يحاول فى أى مرة أن يراها أو يشترى لها أى لعبة أو يصرف عليها حتى وقتنا هذا وأنا أعمل فى شركة دعاية وإعلان وأنا أهلى المسئولين عن مصاريفى أنا وابنتى ومنعا للمشاكل لم أقيم دعوى نفقة ضده ليا أنا وابنتى.
وأضافت لـ"اليوم السابع" "أتصدمت لما قريت النص المقترح لقانون الحضانة الجديد على "الفيس بوك" وقولت يعنى أنا المسئول الأول والأخير لبنتى ولو فكرت أنى أتجوز أبوها سهل جدا بقضية واحدة يخدها منى، خاصة أن غالبية الأزواج يفعلون ذلك فقط كنوع من الانتقام لأنها تزوجت مرة أخرى، رغم أنه من الممكن أن يكون سبقها للزواج.
وأعربت "غادة" 30 سنة عن حالها كمطلقة ثلاثينية بعد مقترحات قانون الحضانة الجديد المتداول، قائلة " يجب أهمية مراعاة الاحتياجات النفسية للمرأة المطلقة ومساعدتها على تحقيق هذا الاستقرار من دون أن يكون المقابل هو نزع حضانة أطفالها عنها بمجرد الزواج بآخر، مؤكدة أن القانون من المفترض إنصاف الأم والسماح لها بالزواج مرة ثانية مع الاحتفاظ بحضانة الطفل، وذلك مثلما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن 2017 هو عام المرأة.
وأضافت، "أن مش كل المطلقات السبب فى إنهاء الحياة الزوجية، أسباب كثيرة من الممكن أن تكون هى المسئولة ولم نستطيع رمى الحمل على جانب واحد، فمن المقترح أن القانون ينص على الاحتفاظ بحضانة الأم لأبنائها حتى فى حالة زواجها مرة ثانية إلا مثلا لو سلوكها غير طيب، واستطاع الزوج إثبات ذلك فمن حقه الاحتفاظ بحضانة ابنه أو ابنته".
وترى أم عبدالله، أن الأم أكثر دراية بمتطلبات طفلها وهى الأصلح والأولى برعايته، مطالبة بإعادة النظر فى قانون الأحوال الشخصية وتثبيت الحضانة للأم لأن من حق الطفل أن يشعر بالأمان والدفء والحب والحنان فى حضن أمه بما يسهم فى تحقيق التنشئة الاجتماعية والنفسية السليمة للطفل.
فى المقابل، رفض أزواج "فضلوا عدم ذكر أسماءهم" القضاء بقطعية وجوب الحضانة عند الأم فى جميع الأحوال، مطالبين بأن يخضع القرار لمصلحة المحضون فى المقام الأول، معربين عن تحفظهم حيال زوج الأم، إذ قالوا إنه قد يشكل خطورة على الأبناء، خصوصا إذا كانوا من البنات، ما يجعلهم عرضة للتحرش الجنسى والعنف الجسدى والمعنوى والإهمال وعدم الرعاية والمضايقات، مؤكدين حق الأب الشرعى فى حضانة أبنائه بعد زواج الأم.
كما أن هناك حالات من أمهات مطلقات أهملن فى تربية أبنائهن، إذ يتركن أبناءهن طوال اليوم مع الخادمة التى تقوم بدور الأم بالإنابة، وبعضهن يتركن أبناءهن عند الجدة أو الجد على الرغم من حاجتهما الماسة لمتابعة شؤونهما.
وأيدهن ميشيل إبراهيم المحامى، قائلا إن هناك تغيرات طرأت على المجتمع تدعو لإعادة النظر فى القانون لاسيما أن هناك حالات تحايل عليه من جانب بعض النساء اللاتى يتزوجن بعقود زواج غير معلنة خوفا من فقدان حضانة أطفالهن، مؤكدا أن أى محل للتعديل يقع باطلا بطلان مطلق ومخالف لأحكام الدستور وذلك لأن الأحكام الخاصة بالتطليق والحضانة والزواج هى أحكام الشريعة الاسلامية وغير قابلة للتأويل أو التعديل، كونها قانونا سماويا سندنا فيه القرآن والسنة وذلك على خلاف القانون الوضعى الذى ينص عليه المشرع ويجوز تعديله.
وأَضاف إبراهيم لـ"اليوم السابع" أن أى تعديل فيه باطل ومخالفة دستورية لأن المادة 2 من الدستور تنص أن الإسلام هو دين الدولة والشريعة الإسلامية المصدر الأساسى فى التشريع، وبالتالى أى مخالفة لقانون مصدره فى التشريع هى الشريعة الإسلامية تكون مخالفة للشرع والدستور، مضيفا أن هناك فرقا بين القوانين الوضعية التى يسنها المشرع المصرى والتى تكون قابلة للتعديل والقوانين المستمدة من القرآن والسنة وهى أحكام منزلة غير قابلة للتعديل والتأويل.
وأكد ابراهيم المحامى، أنه ورد فى سورتى "النساء والطلاق" قالت الآيات القرآنية الآية: 233 { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ}.
