قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى القضائية المقامة من أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، والتى تطالب بإلغاء قرارات وزارة الصناعة أرقام 43، 91، 93 بشأن وضع شروط على استيراد السلع من الخارج، للحكم بجلسة ٢٤ يناير المقبل.
واختصمت الدعوى رقم ٧٢٤٦٤ لسنة ٧٠ ق، كلا من رئيس الوزراء ووزير الصناعة وآخرين، حيث ذكرت الدعوى أن الشعبة يئست من محاولات التفاوض مع وزير التجارة والصناعة من أجل التراجع عن قراراته والذى أصدرها، مشيرة إلى أن قرار وزارة الصناعة تسببت فى تعرض التجار إلى خسائر كثيرة والبعض منهم متاجرهم فارغة لا يوجد بها بضائع لأن هذه القرارات تنص على وقف الاستيراد 26 مجموعة ومنهم الادوات المنزلية والمكتبية والتجميل.
