الاجتهاد، المورد الرابع من موارد الفقه الإسلامى، الذى دفع قاطرة المجتمع الإسلامى إلى الأمام لسنوات طويلة، فمع تطور الحياة وتعقدها، وجدت العقلية الإسلامية نفسها عاجزة عن استنباط أحكام وضوابط وتشريعات تناسب واقعها وتطابق ظاهر القرآن أو السنة، أو لها ظهير قديم من أخبار الصحابة والتابعين يمكن القياس عليه، فكان الاجتهاد البوابة الأوسع والأكثر رحابة لتطوير الفكر والفقه الإسلاميين، والوصول بهما إلى مواكبة الواقع وتحدياته، ولكن رغم هذه الأهمية تم إغلاق هذا الباب قبل قرون، والاكتفاء بالواضح من القرآن والسنة، ثمّ آراء الفقهاء وأصحاب المذاهب، رغم استمرار تطوير الحياة وتعقدها، وظل الباب مغلقًا حتى قرر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، البحث عن مفتاحه، وإعادة تحرير الفكر الإسلامى والسماح للشمس بدخول العقول.
بعد إعلان شيخ الأزهر خلال الأيام الماضية عن إعادة فتح باب الاجتهاد، وتفعيل تلك الفريضة بعد توقف دام قرونًا، وتشكيل لجنة "الفقه" من 30 عالما، للاجتهاد فيما يشغل بال المسلمين، وضع أزهريون ونواب برلمان قائمة بالمعايير والضوابط العملية لتطبيق هذا الأمر على أرض الواقع، مؤكدين ضرورة الاستعانة بمجالات متخصصة فى العلوم الدنيوية، إلى جانب تقسيم اللجنة لتخصصات مختلفة، ومشدّدين فى الوقت ذاته على ضرورة العمل الجاد والسريع على تفعيل الأمر.
عضو "البحوث الإسلامية": القرار تفعيل لدور الأزهر ليصبح مركزا عالميا للاجتهاد
فى هذا الإطار، أكد الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، ضرورة استعانة مشيخة الأزهر، خلال إعداد ضوابط وآليات عمل اللجنة المنوط بها تفعيل فريضة الاجتهاد، بشخصيات علمية فى مجالات الطب والهندسة والمحاسبة، حتى تتمكن تلك اللجنة من إصدار الفتاوى اللازمة للعصر، والخروج بآراء تريح المجتمع.
وأضاف عضو مجمع البحوث الإسلامية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن من الضرورى أن يكون هناك تعاون كامل بين مؤسسات الدولة المختلفة ومشيخة الأزهر، من أجل تسهيل تطبيق فريضة الاجتهاد، متابعًا: "أهمية هذا الأمر تتمثل فى أنه يأتى فى إطار أن هناك فتاوى كثيرة بدأت تظهر، سواء داخل مصر أو خارجها، وهذه الفتاوى تثير أزمات كبيرة دون أن يكون هناك سبب لإصدارها، وهذه الخطوة الأخيرة تفعيل لدور الأزهر فى تعريف الناس بالإسلام الوسطى، ليصبح الأزهر مركزًا عالميًّا رئيسيًّا فى الاجتهاد الفقهى خلال الفترة المقبلة".
أمين "دينية البرلمان": أصابنا ملل من كثرة التصريحات دون أى تنفيذ
فى السياق ذاته، أكد الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، ضرورة إسراع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، باتخاذ خطوات عملية على طريق تفعيل "فريضة الاجتهاد"، والانتهاء من تشكيل لجنة فقهاء لإصدار الفتاوى التى تتناسب مع العصر، متابعًا: "أصابنا ملل من كثرة التصريحات دون أى تنفيذ".
وأكد "حمروش" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، ضرورة أن تتسم اللجنة التى سيشكلها الأزهر بالمعاصرة والتطور والتنوير، بحيث تقدم الإسلام الوسطى للمسلمين، ومن الضرورى أيضًا أن تشمل شخصيات على علم كامل بأصول الدين، وعلم الفقه، مضيفًا: "لا بد من أن تسرع مشيخة الأزهر بتفعيل فريضة الاجتهاد على أرض الواقع، لأن الفتاوى الآن أصبحت تصدر بدون تخصص، وهو ما يثير بلبلة وفتنًا".
داعية أزهرى: الاجتهاد فى الأمور الظنية فقط.. ويجب أن تضم اللجنة متخصصين فى مجالات مختلفة
بدوره، قال الشيخ أحمد البهى، الداعية الأزهرى، إن فريضة الاجتهاد تعنى بذل الطاقة من الفقيه لتحصيل حكم شرعى، ويكون الاجتهاد فى الأحكام الظنية فقط وليس القطعية، إذ لا يوجد اجتهاد فى مسائل قطعية فى الإسلام، ولا مجال للاجتهاد فيها، متابعًا: "شروط الاجتهاد تتضمن أولا الإدراك الجيد للنص وفهمه فهمًا كبير، ثم إدراك الوقاع والمستجدات التى يشهدها المجتهد، ثم تنزيل هذا النص على الواقع".
وأشار الداعية الأزهرى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى ضرورة أن تضم هذه اللجنة متخصصين فى الحديث، ثم متخصصين فى الفقه، ومتخصصين فى العلوم الشرعية، وعددًا آخر من التخصصات، بحيث تستطيع هذه اللجنة إصدار فتاوى فى جميع المجالات.
