أثار الاجتماع الثانى للمجلس الأعلى للاستثمار، ردود أفعال واسعة داخل البرلمان حول القرارات التى اتخذت ومن بينها الإسراع فى تقييم الشركات المقرر طرحها للاكتتاب العام بالبورصة، ومقترح تطوير الموانئ فى منطقة قناة السويس، وإنشاء صندوق الاستثمارات المصرى الإماراتى المشترك.
من جهتهم، أكد نواب البرلمان، أن القرارات رسالة للخارج بأن البيئة أصبحت مهيأة لهم لتدفق الاستثمارات، كذلك إنشاء صندوق استثمارات بين القاهرة وأبو ظبى يعد أبرز نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للإمارات خلال الأيام الماضية، مؤكدين أن أكبر ضمانة لتفعيل هذه القرارات هى القضاء على الروتين والبيروقراطية داخل الجهاز الإدارى، والإسراع من قانون الاستثمار الجديد.
من جانبه، قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن إنشاء صندوق الاستثمارات المصرى الإماراتى المشترك، أحد أبرز نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدولة الإمارات خلال الأيام الماضية، موضحا أن هذه الخطوة ستفتح استثمارات إماراتية كبيرة خلال الفترة المقبلة فى القاهرة.
وأضاف عضو مجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، أن وجود صندوق استثمارى بين الطرفين يتضمن زيادة التعاون الاقتصادى وتدفق كبير للاستثمارات الإماراتية، وينجز العديد من المشروعات القومية، خاصة فى ظل المناطق الجديدة التى بدأ افتتحها الآن.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تطوير الموانى فى منطقة قناة السويس ستكون أهم خطوة تضمن زيادة الاستثمارات فيها، مؤكدا ضرورة إسراع الحكومة فى إعداد قانون الاستثمار الذى يعد ضمانة لتنفيذ القرارات السابقة.
أيمن أبو العلا: الدولة جادة فى تحريك مياه الاستثمار الراكدة
بدوره أكد الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، أن الاجتماع الثانى المجلس الأعلى للاستثمار بالأمس والذى ترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسى مع عدد من الوزراء والجهات المعنية يؤكد أن الدولة جادة فى تحريك المياه الراكدة فيما يخص قضية الاستثمار فى مصر، لافتا إلى أن التوصيات التى خرج بها الاجتماع الأول كانت جديرة بفتح آفاق جديدة فى هذا الصدد.
وأضاف أبو العلا أن الاجتماعات المتتالية للمجلس الأعلى للاستثمار وخروج قرارات مشجعة تعد رسالة طمأنينة لكل المستثمرين الأجانب والعرب فى الوقت نفسه فإن تعويم العملة المحلية أدى إلى وجود سعر واحد للدولار مما يساعد فى جذب الاستثمارات.
وأوضح أبو العلا أن القضاء على الروتين والبيروقراطية داخل الجهاز الإدارى فى مصر من شأنه أيضا أن يدعم تحرك الرئيس والمجلس الأعلى للاستثمار فى هذا الشأن.
قرارات المجلس الأعلى للاستثمار رسالة للخارج
فيما قال النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار هى رسالة للخارج أن البيئة الحالية أصبحت مهيأة الآن لتدفق الاستثمارات الأجنبية، فى ظل حرص الدولة على تقديم تسهيلات كبيرة للمستثمرين سواء داخل مصر أو خارجها.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع" أن اللجنة الاقتصادية تناقش سبل تعاون البرلمان مع الحكومة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، لافتا إلى أن اللجنة تبحث خلال الفترة الحالية بجانب توفير الدعم لمحدودى الدخل، تناقش سبل تنشيط الاستثمار، والتسهيلات التى يمكن أن تقدمها الحكومة للمستثمرين.
