ترأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، اجتماعا مع بعثة البنك الاسلامى للتنمية والتى يرأسها أحمد الحريرى، مدير برامج مشروعات شمال أفريقيا بالبنك، بحضور مساعدى الوزيرة، وممثلين عن وزارات التخطيط والمالية والتجارة والصناعة والرى والموارد المائية والتعليم العالى والبحث العلمى، وذلك لمناقشة استراتيجية التعاون حتى 2019.
واستهلت نصر، الاجتماع بالترحيب ببعثة البنك الإسلامى للتنمية، لإعداد استراتيجية التعاون الجديدة للفترة من 2017 إلى 2019، مؤكدة ضرورة أن تتناسب الاستراتيجية مع احتياجات الشعب المصرى، وبرنامج الحكومة الاقتصادى والإجتماعى وتساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت الوزيرة، فى بيان للوزارة اليوم الإثنين ضرورة أن تتضمن الاستراتيجية الجديدة توفير فرص عمل للشباب وبرامج تدريب، ودعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروع 1.5 مليون فدان، وتطوير العشوائيات، مشيرة إلى أهمية البعد الاجتماعي لكافة المشروعات التى ستتضمنها الاستراتيجية.
وأشادت سحر نصر، بحجم مسحوبات محفظة البنك الاسلامي للتنمية منذ سبتمبر 2015 حيث بلغت إجمالي المحفظة مليار دولار، وشهدت تقدم واضح فى كافة المشروعات التى يمولها البنك في جميع القطاعات.
من جانبه، أكد أحمد الحريرى، أن الاستراتيجية الجديدة تتضمن العمل على ثلاثة محاور وهى العنصر البشري والبنية الأساسية والمحور الخدمي، وفى هذا الأطار، أكدت الوزيرة، أن العنصر البشري هو الهدف الأساسي من أى تنمية كما أنه أساس كل تنمية، وعليه لابد وأن تتضمن الاستراتيجية مزيد من البرامج التدريبية والتركيز على التعليم المهني، كما أن الوزارة تعمل على تنمية تطوير البنية الاساسية، وذلك من خلال الوصول لأكثر المحافظات احتياجاً، إلى جانب توفير شبكات الصرف والطرق وكل عناصر البنية اللازمة القادرة على جذب القطاع الخاص والقضاء على الفقر وتحسين معيشة المواطنين.
وأشارت الدكتورة الوزيرة إلى أهمية المحور الخدمى، وذلك من خلال توفير المشروعات الخدمية للمواطنين.وأكد الدكتور شهاب مرزبان، مساعد الوزيرة، دور المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة في دعم الصادرات المصرية.
وعرض ممثلو الوزارات، أهم المشروعات التى يمكن أن تساهم فيها الاستراتيجية الجديدة للبنك، ومنها مشروعات الصرف الصحي خاصة في القرى النائية والمناطق الريفية وتطوير العشوائيات و1.5 مليون فدان.
وتم عقد ورشة عمل، على هامش زيارة البعثة، حيث أشاد اللواء أحمد رزق، مستشار الوزيرة لشؤون المشروعات، بإعداده استراتيجية تعاون جديدة بين الحكومة والبنك لأول مرة منذ تأسيسه وهو ما تعد خطوة هامة في دعم وتعزيز التعاون بين الجانبين، والتى وصلت إلى 11 ملياراً دولار منذ بداية التعاون بين مصر والبنك لصالح مشروعات استراتيجية في كافة القطاعات سواء القطاع الاجتماعي أو قطاع الكهرباء والطاقة أو قطاع الزراعة، وهى جميعها مشروعات تستهدف بالاساس تنمية الاقتصاد المصرى وبما يعود بالنفع على المواطن.
