أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بزيادة التعريفة الجمركية على عدد من السلع المستوردة بنسبة 500%، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتى أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة.
وأكدت وزارة المالية أن متوسط الزيادة على جمارك السلع المستوردة- التى شملها القرار الجمهورى الخاص بتعديل التعريفة الجمركية رقم 538 لسنة 2016- تتراوح ما بين 10% إلى 60%، موضحًة أنها لم تفرض جمارك بنسبة 500% على أى سلعة.
وأوضحت الوزارة أن القرار الجمهورى بتعديل التعريفة الجمركية رقم 538 لسنة 2016 يستهدف توفير المناخ اللازم لجذب الاستثمارات مما يساعد على إحداث النمو والتطور والإسهام فى جهود التنمية للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وإعطاء دفعة قوية نحو زيادة الإنتاجية التى تعد أساس النمو الاقتصادى إلى جانب تخفيض معدلات الاستيراد التى عانت منها السوق المصرية فى السنوات الأخيرة وأدت إلى تزايد عجز الميزان التجارى ليصل إلى أكثر من 49 مليار دولار مما استلزم اتخاذ عدداً من الإجراءات لحماية الصناعة الوطنية من هذا الضغط الهائل وبما لا يخل بالتزامات مصر الدولية فى منظمة التجارة العالمية، حيث تم الالتزام بنسب الضرائب الجمركية المسموح بها دون تجاوز.
كما أن الأصناف المستوردة التى ترد من الدول المبرم معها اتفاقيات التجارة الحرة لا تتأثر بهذه الزيادة حيث أنها معفاة من الجمارك مثل الاتحاد الأوروبى، والدول العربية، والكوميسا وتركيا.
وأشارت الوزارة إلى أن التعريفة الجديدة تمت بالتنسيق والتعاون الكامل بينها وبين وزارة التجارة والصناعة، وقد شملت 320 مجموعة سلعية (خط تعريفى جمركى) ركزت على نوعين أساسيين، الأول: السلع المستوردة ذات المثيل المحلى مثل الأثاث وأدوات المائدة المصنعة من المعدن أو البورسلين والسيراميك والسجاد والمصنوعات الجلدية والصابون والمنظفات الصناعية ومستحضرات التجميل والأقلام وأجهزة الريسيفر والديكور والأجهزة الكهربائية، أما النوع الثانى: فهى السلع الاستهلاكية التى يهدف القرار إلى ترشيد استهلاكها توفيراً للعملة الدولارية التى ستوجه لاستيراد سلع أساسية يحتاجها المجتمع والقطاع الصناعى وبما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطنى وتشمل هذه السلع الفواكه الطازجة والكاكاو والشيكولاته والبسكويت والخبز والفطائر المحلاة والعصائر والايس كريم والعطور والشامبو والأزهار الاصطناعية والحلى وألعاب الفيديو والأمشاط ومثبتات الشعر وفرش الأسنان والأقلام ومصنوعات الكريستال.
وأضافت الوزارة أن تعديلات التعريفة الجمركية بدأ بالفعل تطبيقها من قبل أجهزة الجمارك، ومن المتوقع أن تسهم فى زيادة الحصيلة الجمركية بنحو 6 مليارات جنيه سنوياً، كما أشارت الوزارة إلى أن التعديلات الجمركية الأخيرة تؤكد انحياز السياسة المالية للحكومة للصناعة المحلية، حيث تم رفع الرسوم الجمركية على العصائر والمثلجات من 5% و40% إلى ما يتراوح بين 20% و60% حالياً، أيضاً تم رفع جمارك اللبان من 40% إلى 60% والمخبوزات والسجاد وأغطية الأرضيات من 30% إلى 60% وأعواد الثقاب والألعاب النارية والمصنوعات الجلدية والعطور ومستحضرات التجميل والحلى من 40% إلى60% والأزهار الاصطناعية من 10% إلى 60% وألبسة الوقاية المهنية من 10% إلى 20%.
