كشف آخر تقرير صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضى التابع لقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة موافقة الدكتور عصام فايد وزير الزراعة على عدد من مشروعات النفع العام خلال الفترة من سبتمبر من العام الماضى حتى الآن، بلغت 3188 مشروعا سواء لمدراس حكومية، ومحطات مياه، ومحطات كهرباء، وصرف صحى، وإحلال وتجديد، ومستودعات بوتاجاز، وتقنين أوضاع مبانى بجميع محافظات الجمهورية لخدمة المواطنين.
وقال الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن عدد مشروعات النفع التى تمت الموافقة عليها من خلال اللجان العليا بالمحافظات فى الفترة من سبتمبر العام الماضى حتى الآن بلغت 3188 حالة بمساحة مستقطعة من الأراضى الزراعية بلغت 362 فدانا و8 قراريط و2 سهم، بينها 1616 حالة على مساحة 222 فدانا و15 قيراطا و13 سهما، تمت الموافقة عليها كإحلال وتجديد مبانى قديمة، وتقنين أوضاع مبان مقامة طبقا للقوانين والقواعد المعمول بها.
وأوضح تقرير حماية الأراضى أنه من ضمن مشروعات النفع العام التى تمت الموافقة عليها بالنباء على الأراضى الزراعية 844 مدرسة حكومية منها 42 معهد أزهرى بـ23 محافظة، بالإضافة إلى الموافقة على 103 محطات صرف صحى، و108 حفر بئر بترول، و8 محطات تموين، و624 مشروع إحلال وتجديد، والموافقة على 24 مستودع بوتجاز، و851 وحدات سكنية ومخازن، و381 حظيرة مواشى.
وأكد تقرير حماية الأراضى الموافقة على عدد من محطات مياه الشرب، ومحطات توزيع كهرباء، وحدة شئون اجتماعية، وعدد من الوحدات الصحية وعدد من المساجد، ومعالجة غاز طبيعى، ووحدات إسعاف، مجمع خيرى، بالإضافة إلى الموافقة على عدد من محطات معالجة للصرف الصحى، نقطة إطفاء، بخلاف الموافقة على العديد من مشروعات النفع العام كبارى للطرق، ومبان للإدارات التعليمية، ومستشفيات، ومكاتب بريد، وخطوط غاز، ومصانع تعبئة منتجات ألبان، وعدد من مزراع دواجن، وغرف إيواء ماكينات الرى، بالإضافة إلى الموافقة على عدد من المشروعات الخاصة منها محطات فرز، وإقامة ثلاجات حفظ، ومعامل تفريغ.
وأضاف التقرير أن القرار الوزارى الذى صدر مؤخرا برقم 615 لسنة 2016 ساهم بشكل كبير فى تسهيل إجراءات وترخيص إقامة مشروعات المنفعة العامة على الأراضى الزراعية، فى الوادى والدلتا والأراضى الجديدة المستصلحة والمنزرعة، حيث تم تحديد الاشتراطات الخاصة بالموافقة على مشروعات المنفعة العامة على الأراضى الزراعية بالدلتا والأراضى المستصلحة الجديدة، بحيث يكون المشروع ليس له مكان داخل الحيّز العمرانى، وأن يكون فى نفس الوقت قريباً منه، فضلا عن أن يكون مدرجا فى خطة الجهة الطالبة للمشروع.
وأكد التقرير أن إمكانية إقامة المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة بالأراضى الجديدة والصحراوية، بعد موافقة الجهة صاحبة الولاية سواء كانت هيئة الأبنية التعليمية أو الأزهر الشريف، فضلاً عن تقدير ثمن الأرض من خلال اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة.
