طالب نيلس ميلتزر المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعنى بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة اليوم الأحد، السلطات التركية بضرورة الالتزام بمكافحة ومنع التعذيب ..محذرا من أن الانفصال بين السياسات المعلنة والواقع يفضى إلى الإفلات من العقاب خاصة فى الفترة الأخيرة وبعد محاولة الانقلاب فى يوليو الماضى 2016.
وأعرب المسئول الأممى- فى تصريحات أدلى اليوم تعقيبا على زيارة قام بها مؤخرا إلى تركيا- عن قلقه من امتداد مدة الاعتقال دون مراجعة قضائية لمدة 30 يوما وكذلك منع وصول أى محام للمعتقل لمدة تصل إلى 5 أيام.
وقال إنه على الرغم من تفهمه وإدراكه لضرورة أن تقوم تركيا بحماية مواطنيها ومؤسساتها وحق الدولة فى اتخاذ تدابير استثنائية فى حالات الطوارئ؛ إلا أنه شدد على أن التجربة بينت أن هناك أخطارا من اعتداءات تقع على الأشخاص فى الساعات والأيام الأولى بعد الاعتقال.
وأكد ميلتزر على أن الوصول الملائم للمحامين والمراجعة القضائية هى أدوات مهمة لتجنب خلق بيئة مواتية للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ..قائلا "يبدو أن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة جرت على نطاق واسع فى الأيام والأسابيع التى تلت محاولة الانقلاب فى تركيا".
وأشار إلى أنه تلقى تقارير موثوقة تشير إلى عدم كفاية الاستجابة القضائية للتعامل مع حالات التعذيب عقب محاولة الانقلاب والوقوف على ملابساتها ومعاقبة المسئول..لافتا إلى أن الكثير من أصحاب الشهادات أكدوا أن الشكاوى المقدمة للسلطات لم تجر متابعتها على نحو فعال.
ودعا المسئول الأممى السلطات التركية إلى إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ونزيهة فى جميع مزاعم التعذيب التى جرت .. مؤكدا على أن وجود مناخ من الترهيب وعدم الثقة فى النظام القضائى تثبط عزيمة الضحايا والمحامين والأطباء وجماعات حقوق الإنسان من تقديم الشكاوى.
وكان الخبير الأممى قد قام بزيارات إلى أماكن الاحتجاز فى أنقرة وديار بكر واسطنبول وغيرها حيث سيقدم تقريرا بشأن ذلك إلى مجلس حقوق الإنسان فى مارس 2018 .
