قالت صحيفة الإندبندنت، إن أيرلندا الشمالية ستتخذ إجراءات قانونية لعرقلة خطة رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماى، للانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لمخالفة هذه الخطوة لاتفاق بلفاست الذى أنهى التوتر بين بريطانيا وجمهورية أيرلندا عام 1998.
وتستعد "ماى" لطرح الانسحاب فى انتخابات عام 2020، وهو الاقتراح الذى بدأه رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون، بسبب عرقلة الاتفاقية ترحيل المشتبه بهم من مجرمين وإرهابيين، بحسب الصحيفة البريطانية أمس الخميس.
وكانت "ماى" قد أعلنت فى 2013، عندما كانت وزيرة للداخلية، أن حزب المحافظين ينوى طلب إلغاء قانون حقوق الإنسان الذى مرره حزب العمل عام 1998، قائلة إن الإجراء سيبعث برسالة للقضاة الذين "اختاروا أن يتجاهلوا البرلمان ويضعون القانون لصالح المجرمين الأجانب بدلا من الشعب".
وقال عضو برلمان أيرلندا الشمالية ستيوارت ديكسون للصحيفة، "يصطف عدد كبير من الجهات الفاعلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فيمكن أن يتخذها من طرف حزب سياسى واحد أو أكثر، أو مجموعة من النشطاء أو الضحايا أو غيرهم، إن أى شخص له علاقة باتفاق (بلفاست) وعلاقته بتشريعات حقوق الإنسان يمكن أن يفعلها".
وأشار "ديكسون" إلى أن انسحاب بريطانيا من الاتفاقية الأوروبية يستدعى تصويتا فى برلمان أيرلندا الشمالية وأسكتلندا، مؤكداً أن البرلمان فى بلاده سيعارض الانسحاب.
وقالت أستاذة الدراسات القانونية العالمية بجامعة برمنجهام البريطانية، فيونا دى لوندراس، للإندبندنت، "إنه من شبه المؤكد أن الانسحاب سينتج عنه خرق لاتفاق (بلفاست) بصيغته وكما هو مفهوم منه، كما أنه (الانسحاب) بعيد كل البعد عما كان متصورا حين التوصل للاتفاق".
وأوضحت دى لوندراس أن الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان قد يبعث على الرغبة فى خروج أيرلندا الشمالية من بريطانيا، ما سيهدد الأمن فى هذه المنطقة.
