ينظر بعد قليل، قاضى المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، تجديد حبس جمال اللبان مدير عام المشتريات والتوريدات بمجلس الدولة المتهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"الرشوة الكبرى".
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، للمتهم جمال اللبان تهمة تلقى رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته بإرساء عمليات توريد أثاث لشركة المتهم الثانى وزوجته الذين نسبت لهما النيابة تهمة تقديم رشوة لموظف عام.
وأمرت نيابة أمن الدولة العليا، بضبط مستندات وأوراق إدارة المشتريات بمجلس الدولة المتعلقة بعمليات التوريد والشراء لمستلزمات مجلس الدولة التى تقوم بها إدارة المشتريات، كما أمرت النيابة بضم وإرفاق تلك المستندات لملف تحقيقات القضية.
وأفادت تحريات الرقابة الإدارية، بأنه أثناء ضبط المتهم جمال اللبان بناء على إذن من نيابة أمن الدولة العليا، عثر ضباط الرقابة الإدارية على مبالغ مالية بعملات مصرية وأجنبية قدرت بـ24 مليون جنيه و4 مليون دولار ومليونى يورو ومليون ريال سعودى ومشغولات ذهبية، وأن هذه الأموال كانت معبأة فى حقائب وموضوعة داخل خزينة بمنزل المتهم.
وواجهت النيابة المتهم بهذه الأموال خلال جلسة التحقيق الأولى، وقالت المصادر إن النيابة تواصل تحقيقاتها لمعرفة مدى علاقة الأموال المضبوطة فى منزل المتهم بجرائم من عدمه، وقررت النيابة التحفظ على تلك الأموال لحين انتهاء التحقيقات.
