"بينج بونج" فى قانون الاستثمار.. فتنة المناطق الحرة الخاصة من ملعب الحكومة للبرلمان "رايح جاى".. "دعم مصر": باب تلاعب ونؤيد إلغاءها.. "الوفد": يجب الإبقاء عليها.. و"الاقتصادية": المشكلة فى سوء الإدارة

"رايحه جاية".. هكذا هو حال المناطق الحرة الخاصة فى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، لا سيما فى ظل حالة الشد والجذب الدائمة بين وزارتى المالية والاستثمار بالحكومات المتعاقبة، حول جدوى استمرارها والإبقاء عليها، فبينما تحاول "الاستثمار" إقناع "المالية" بأهمية تلك المناطق، مع اتخاذ الإجراءات الكافية للتصدى لعمليات التهريب والتلاعب، تتمسك الأخيرة بموقفها الرافض، انطلاقًا من أن المثالب والسلبيات تفوق المميزات والإيجابيات، وهو أيضًا المشهد الذى تكرر داخل حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس النوع، فى أثناء إعداد مسودة القانون الجديد، لينتهى الأمر بإعلان داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إلغاء العمل بنظام المناطق الحرة، على أن يتم إنشاء مناطق تكنولوجية خاصة للشركات الراغبة فى الاستثمار بهذا القطاع، وذلك بعد اجتماع الحكومة الأخير. 

الرئيس السيسى

الرئيس السيسى يلغى المناطق الحرة فى 2015 ووزارة الاستثمار تطالب بالإبقاء عليها

فى عام 2015، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى تعديلاً على قانون الاستثمار، بعد نقاش موسّع داخل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، التى ترأسها المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء آنذاك، يتضمن إلغاء المناطق الحرة الخاصة، ِوبعد مدّة قصيرة جدًّا من إجراء التعديلات، أرسلت وزارة الاستثمار خطابًا إلى لجنة الإصلاح التشريعى، تطالب فيه بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29، لإعادة الاستثمار وفقا لنظام المناطق الحرة الخاصة، فى حين أرسلت وزارة المالية خطابًا آخر رفضت المقترح، مع عدم الإخلال باستمرار الشركات القائمة بالفعل وفقًا لهذا النظام، وجواز تجديد الترخيص لها حال انتهاء مدة الترخيص، مع التأكيد على خضوعها للرقابة الضريبية والجمركية، وحسمت اللجنة الاقتصادية المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى هذا الأمر، برفض إجراء تعديل يقضى بعودة المناطق الحرة الخاصة.

جدلية بقاء المناطق الحرة الخاصة من عدمه، وكثير من الملفات الشائكة فى قانون الاستثمار الجديد، مثل الإعفاءات الضريبية وولاية الأراضى، ستنتقل بطبيعة الحال إلى ملعب مجلس النواب، بمجرد إرسال الحكومة مشروع القانون، لا سيما أن وزيرة الاستثمار داليا خورشد، أعلنت إقرار الحكومة للمسودة النهائية لمشروع القانون الأحد المقبل.

النائب عمرو غلاب

نائب رئيس "دعم مصر": المناطق الحرة إحدى وسائل التهريب.. وغير ذات جدوى

فى هذا الإطار، قال النائب عمرو غلاب، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، إن المناطق الحرة الخاصة ليست ذات جدوى، إذ إنها كانت إحدى وسائل التهريب، مؤيّدا توجه الحكومة بإلغاء المناطق الحرة مع منح امتيازات وإنشاء مناطق تكنولوجية خاصة للشركات الراغبة فى الاستثمار بهذا القطاع.

وأضاف "غلاب" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن الائتلاف لن يتقدم بمشروع قانون بتعديل قانون حوافز وضمانات الاستثمار لمجلس النواب، على أن تتم دراسة مشروع قانون الحكومة فور إرساله للبرلمان، وإبداء الرأى حوله، لا سيما فيما يتعلق بالإجراءات والضوابط التى من شأنها تسهيل دخول وخروج المستثمرين من السوق، بما يعمل على تشجيع مناخ الاستثمار، إلى جانب أهمية تضمينه طرقًا محددة لتحرك المستثمر الذى يريد تحويل أمواله خارج البلاد.

وتابع نائب رئيس ائتلاف دعم مصر تصريحه قائلاً، إن الائتلاف سيكون شديد الحرص على أن يتضمن القانون كل ما يلزم لتسهيل عملية الاستثمار، بما فى ذلك من حوافز، وتسهيل الإجراءات الخاصة بالمنح والتخصيص، ومنع تأخير الإجراءات.

النائب محمد فؤاد

متحدث "الوفد": أؤيد بقاءها.. ومسودة الحكومة لقانون الاستثمار غير كاملة النضج

فى سياق آخر، اختلف النائب محمد فؤاد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، مع النائب عمرو غلاب، إذ أيد نائب الوفد بقاء المناطق الحرة الخاصة، مع وضع ضوابط لمنع التهريب والتلاعب الذى يحدث.

وقال "فؤاد" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن مسودة قانون الاستثمار التى تُناقش داخل الحكومة حاليًا غير كاملة "النضج"، وتحتاج إلى أيادٍ أخرى للعمل فيه، خاصة أن المسودات التى تُعدّ لم تخضع لحوار مجتمعى كافٍ، مقترحًا عقد الحكومة مؤتمرًا موسّعا، تُدعى إليه جميعات رجال الأعمال والمستثمرون، للنقاش حوله والوقوف على آرائهم فى النقاط الأساسية بالقانون، لا سيما ولاية الأراضى ونظام الشباك الواحد وآلية تنفيذه، وفتنة المناطق الحرة، وما يتعلق بها من إعفاءات ضريبية.

وأضاف عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد والمتحدث باسم الحزب، أن هناك مشكلات فعلية داخل قانون الاستثمار، يجب إشراك المجتمع فيها قبل حسمها فى الغرف المغلقة، متابعًا: "إذا تم وضع قانون جيد للاستثمار، فلسنا فى حاجة إلى الوزارة، ومن رأيى أن يتم إلغاؤها، فهيئة الاستثمار كافية".

النائب عمرو الجوهرى

وكيل "الاقتصادية": المشكلة ليست فى المناطق الحرة وإنما فى سوء إدارة الحكومة

من جانبه، يرى النائب عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الإشكالية ليست فى بقاء المناطق الحرة أو إلغائها، بل فى آليات الإدارة، قائلاً: "للأسف، كلما فعّلنا هذه المناطق نفشل فيها، رغم أن كثيرين من الدول التى نجحت اقتصاديًّا تعمل بنظام المناطق الحرة".

وقال "الجوهرى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن المشكلة تكمن فى سوء إدارة الحكومة لهذه المناطق، رغم أهميتها الاقتصادية والاستثمارية، مشيرًا إلى أنه كان يجب اتخاذ العديد من الإجراءات الحاسمه لمنع التهرب والتلاعب. 

النائب أحمد سمير

رئيس لجنة الصناعة: جدلية الإبقاء والإلغاء تعطى صورة سيئة عن الاستثمار فى مصر

بدوره، علق النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على فكرة جدلية الإلغاء أو الإبقاء على المناطق الحرة بقانون الاستثمار، قائلاً: "إن فكرة الإبقاء والتراجع عنها أو العكس، ضمن قوانين الاستثمار المتتابعة، تعطى صورة سيئة عن الرؤية التى تتبناها البلد فيما يتعلق بمناخ الاستثمار، لهذا لا بدّ من أن تكون هناك سياسة واضحة تتبناها الدولة فيما يتعلق بهذه المناطق بعد دراسة متأنية".