قال محمود خطاب، ممثل 100 شركة من جمعية المستثمرين، تعليقا على أزمة الشركات المقترضة من البنوك قبل تعويم الجنيه، إن حجم المديونية المقدر من القروض التى حصلت عليها للشركات المصرية بشكل عام وصل إلى 7 مليار دولار، بفرق سعر الدولار من 70 إلى 80 مليار جنيه مصرى فى كافة القطاعات بعد تعويم الجنيه، لافتا إلى أن فارق الدولار والمديونية التى سببها تهدد عدد كبير من الشركات بالإفلاس، مشيرا إلى أنه تم عقد مؤتمر اليوم لمناقشة أزمات الشركات الحالية، ومناشدة المسئولين التدخل لحل أزمة الشركات.
وأضاف خطاب فى مداخلة هاتفية للإعلامية لميس الحديدى خلال تقديمها برنامج هنا العاصمة على فضائية سى بى سى، أن ممثلى الشركات تحدثوا مع جميع المسئولين بما فيهم أعضاء مجلس النواب، مشيرا إلى أن هناك اعتراض من جانب طارق عامر محافظ البنك المركزى على حضور المستشار القانونى الممثل للشركات دون وجود أسباب وتم إلغاء اجتماع غدا.
