كشف رجل الأعمال محمود خطاب، المتحدث الرسمي باسم 9 جمعيات مستثمرين، أن حجم الاعتمادات المستندية المعلقة، لآلاف الشركات من أعضاء الجمعيات، لدى البنوك قبل قرار تحرير سعر الصرف تتراوح من 6.5 مليار دولار إلى 7 مليارات دولار، مضيفا أن البنوك تطالب الشركات بسداد قيمة تلك المستندات بسعر صرف اليوم، وهو الأمر الذى من شأنه التأثير على قطاع الشركات والبنوك والاقتصاد الكلى، ونرفضه.
وأوضح خطاب، خلال مؤتمر صحفى اليوم الإثنين حول تعرض الشركات المصرية لشبح الإفلاس بعد تحرير البنك المركزى لسعر الصرف، أن مطالبة البنوك بسداد قيمة المستندات بسعر صرف اليوم، سيؤدى إلى إفلاس الشركات نتيجة تجاوز خسائرها لأكثر من 50% من رؤوس أموالها، بالإضافة إلى توقفها عن استيراد كافة أنواع السلع سواء السلع الاستراتيجية، والأدوية، مشيرا إلى أن لجنة تمثل جمعيات المستثمرين عقدت عدة اجتماعات مع الرقابة الإدارية واللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ولم يتم الوصول إلى حلول.
.jpg)
