أعلن الدكتور على المصيلحى، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، موافقة اللجنة على قرار رئيس الجمهورية رقم 527 لسنة 2016 بالموافقة على الخطابات المتبادلة الموقعة فى القاهرة بتاريخ 21/7/2016، بين حكومتى جمهورية مصر العربية ومملكة إسبانيا بتعديل مذكرة التفاهم الموقعة فى 5 فبراير 2008 بشأن التعاون المالي، بمد صلاحيتها وزيادة قيمتها بما يبلغ 124.2 مليون يورو.
وكانت وزارة التعاون الدولى فى مصر وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية بشأن التعاون المالى فى 5 فبراير 2008 بمبلغ قدره 250 مليون يورو، وانتهت صلاحيتها فى ديسمبر 2012، وبتاريخ 23 إبريل 2013 تم توقيع خطاب متبادل بين الحكومتين لتمديد العمل بمذكرة التفاهم المشار إليها حتى 31 ديسمبر 2015 وإجراء بعض التعديلات.
ووفقا للخطابات المتبادلة اقترحت الحكومة الإسبانية بخطابها بتاريخ 19 نوفمبر 2015 مد تاريخ الصلاحية مرة أخرى حتى 31 ديسمبر 2018، وتتمثل أهم التعديلات فى زيادة المبالغ الخاصة بمذكرة التفاهم حيث أن المبلغ المتبقى منها والذى يبلغ 175,8 مليون يورو ليصبح 300 مليون يورو.
.jpg "علي مصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية")
علي مصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية
.jpg "اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب")
اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب
.jpg "النائبة بسنت فهمي")
النائبة بسنت فهمي
.jpg "ممثلة عن وزارة التعاون الدولي")
ممثلة عن وزارة التعاون الدولي
.jpg "النائب حسن السيد")
النائب حسن السيد
.jpg "النائب سيد عبد العال")
النائب سيد عبد العال
.jpg "النائب مدحت الشريف")
النائب مدحت الشريف
.jpg "اجتماع اللجنة الاقتصادية")
اجتماع اللجنة الاقتصادية
