قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى القضائية المقامة من مؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري لجلسه ٢٦ مارس المقبل .
وحملت الدعوى رقم 33561 لسنة 69 قضائية، ضد كل من غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها ود. مصطفى جلال محافظ القاهرة، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة، ومدير إدارة الزيتون للتضامن الاجتماعي، للمطالبة بإيقاف قرار رفض الجهات الإدارية إشهار المؤسسة مقيمة الدعوة.
وكان قاضي الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قرر في جلسته المنعقدة في 2 سبتمبر 2015 أن "تعاد الدعوى إلي المرافعة وتحال إلي هيئة المفوضين لإعداد التقرير لجلسة 22 نوفمبر 2015".
يذكر أن الدعوى تم تأجيلها 4 جلسات لإعطاء الفرصة للحكومة للرد والتعقيب، فيما لم تتقدم الحكومة من جانبها بأي ردود وهو ما دفع القاضي لإحالة الدعوى للمفوضين.
